صحيفة الثورة نيوز - كشف النقاب مؤخراً عن قضية جديدة ستُعرض فيها المحامية سنية الدهماني أمام القضاء التونسي، حيث ظهرت تفاصيلها والجهة التي قدمت الشكوى ضدها. هذه القضية تأتي في سياق سلسلة من التهم التي تواجهها الدهماني، والتي أثارت جدلاً واسعاً في تونس وخارجها بسبب طبيعة التهم الموجهة إليها.
وفي إطار التفاصيل، فإن الهيئة العامة للسجون التونسية قد تقدمت بشكوى ضد المحامية الدهماني، متهمةً إياها بإدلاء تصريحات غير صحيحة حول أوضاع السجون في البلاد. وبحسب تصريحات محاميها غازي مرابط، فإن هذه القضية تُدار وفقاً للمرسوم 54، وقد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات. وكانت الدهماني، التي تُعرف كمحللة سياسية في العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، قد انتقدت سابقاً أوضاع السجون في تونس.
من ناحية أخرى، تقرر تأجيل النظر في قضية أخرى متعلقة بالدهماني حتى يوم 20 أوت الجاري. وتعود هذه القضية إلى تصريحات أدلت بها حول ملف المهاجرين غير النظاميين في تونس، والتي كانت رداً على موقف سابق للرئيس قيس سعيد. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجنها لمدة عام بسبب هذه التصريحات، إلا أنها استأنفت الحكم، وتم تحديد جلسة جديدة للنظر في القضية.
وقد أثار توقيف الدهماني موجة من ردود الفعل الغاضبة، خاصةً بعد اعتصامها في مقر عمادة المحامين ورفضها المثول أمام القضاء. هذا الاعتصام انتهى بتدخل رجال الشرطة واقتحامهم للمقر واعتقالها، وسط حضور عشرات المحامين الذين جاؤوا لدعمها.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتهم فيه معارضون وحقوقيون السلطات التونسية بالتضييق على حرية التعبير. ورغم ذلك، تؤكد الحكومة أنها تطبق القانون دون تمييز.