في اجتماع مجلس الأمن القومي الذي ترأسه, أشار رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، إلى قضية الموقوفين في ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة، حيث دعا إلى ضرورة إجراء محاكمات عادلة لهؤلاء المتهمين.
وأكد رئيس الدولة خلال كلمته أن "الأوان قد حانت لمحاكمة الأشخاص الذين يستهدفون أمن الدولة، سواء كانوا محتجزين بالفعل أو لا، بمحاكمات تتسم بالعدالة والشفافية".
وأضاف سعيد: "رغم احترام الإجراءات، إلا أن التماطل في تقديم العدالة يُشجع هؤلاء على مواصلة تآمرهم، حتى وإن كانوا وراء القضبان".
وفيما يتعلق بمشروع قانون الصلح الجزائي، أكد الرئيس سعيد على استعداد الدولة للتصالح، شريطة أن يتم إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، مشدداً على عدم قبول أي ابتزاز أو تلاعب في هذا الإطار.
وفي كشفه عن تدفق الأموال من الخارج لصالح المتآمرين على أمن الدولة، أشار سعيد إلى وجود جمعية تمتلك حسابات بنكية، حيث تلقت مبالغ مالية كبيرة، مؤكداً على ضرورة التحقيق في مصادر هذه الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي ختام كلمته، ناشد رئيس الجمهورية قيس سعيد محاكمة المتهمين في قضايا التآمر على أمن الدولة بشكل عادل ومنصف، معبراً عن استعداد الحكومة لتقديم كافة الدعم لضمان سير العدالة بشكل سليم وفقاً للقانون.
تتزامن هذه التصريحات مع استمرار التوتر السياسي في تونس، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الفساد والتآمر على أمن الدولة.