مدونة "الثورة نيوز - عاجل": من المنتظر أن يُلقي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم 20 مارس خطابا بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال الوطني قد يتضمن إعلان مبادرة لتغيير نظام الحكم عبر تعديل الدستور وتنقيح قانون الانتخابات. وأكّد مصدر موثوق به لأسبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الصادر يوم أمس الثلاثاء أن هذه المبادرة لا تعدّ مفاجأة بالنظر الى موقف قائد السبسي من نظام الحكم الذي أقره دستور الجمهورية الثانية (شبه برلماني) والذي سبق أن وصفه بالشاذ وأن اعتبره في حوار مع جريدة الصحافة يوم 5 سبتمبر 2017 “هجينا ولا يساعد الحكومة على القيام بواجباتها في تسيير الدولة” وأعلن في الحوار ذاته أن “الوقت حان لتقييم المنظومة السياسية الحالية وتدارك نقائصها وتجاوز المطبات التي تضمنها الدستور”.
يشار الى أن ملف تغيير نظام الحكم والتنديد بهنّاته طرح على لسان قائد السبسي أكثر من مرّة وحمل بين طياته رغبة في توسيع صلاحياته بيد أنه الى اليوم لم يحوّل هذا النقد المتواصل للدستور الى مبادرة تقضي بإدخال تعديلات عليه.
وأفاد نفس المصدر بأن عدم اكتمال الشروط لإتمام مسار التعديل لن يحول دون طرح رئيس الجمهورية مبادرة في هذا الاتجاه -مبدئيا على الأقل- مشيرا إلى أن الرئيس سيضع على طاولة النقاش نظام تغيير الحكم عبر تعديل الدستور.
وأضاف أنه من المرجح أن تقدّم المبادرة على نفس الشاكلة التي طرح بها ملف المساواة في الإرث يوم 13 أوت 2017. وكان القيادي في “الجبهة الشعبية” الجيلاني الھمامي قال امس الثلاثاء أنه علم أن الباجي قايد السبسي سیعلن يوم 20 مارس القادم بمناسبة الاحتفال بعید الاستقلال عن أن حكومة يوسف الشاهد باتت حكومة تصريف اعمال، مشیرا الى أن السبسي يتصرف في البلاد كأنما يتصرف في ضیعة خاصة به ولیس لقضیة امن الشعب وسلامته.
جدير بالذكر أن الفصلين 143 و144 من الباب الثامن من الدستور ينصان على أنه “لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر” وأن “كل مبادرة لتعديل الدستور تطرح من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لابداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بالدستور”.
وكانت تسريبات اجتماع الهيئة السياسية لنداء تونس في شهر مارس 2017 قد كشفت عن وجود مساع لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية. كما دعا حافظ قائد السبسي خلال الاجتماع الى اعداد مبادرة لتغيير نظام الحكم الى نظام رئاسي.
وقبلها أعلنت كتلة نداء تونس يوم 5 أفريل 2016 اعتزامها تقديم مبادرة لتنقيح الدستور قبل أن تعدل عن موقفها بعد جدل واسع وتعلن أنها ستطرح مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 32 لسنة 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا في البلاد بشكل يجعلها حصريا من صلاحيات الرئيس.