الطبيب المختص ذاكر لهيذب ينبه التونسيين بسبب حالات يتعرض لها

كتب محمد الحبيب السلامي

أدخل مع القرّاء الكرام وأدخل بهم في صميم القضية التي أريد طرحها.
لأدخل في صميم الموضوع آخذكم الى لندن.
في لندن رئيس بلدية نشر في كافة شوارع وأزقة وأسواق المدينة كاميرات.
عدد هذه الكاميرات تجاوز الاربعة آلاف.
لماذا؟ هل تعرفون أيتها الأوانس والسيدات وأيها السادة لماذا نصب هذه الكاميرات؟
الجواب يقول: لغايات متعددة منها: مقاومة الارهاب، ومنها كشف المخالفين لقوانين المرور، كشف الفوضويين المتهوّرين في قيادة السيارة.
هذا رئيس بلدية فعل ما فعل ولم تتقدم منه جمعية حقوق الانسان تحتج عليه فيما فعل.
ما رأيكم؟ ماذا يحدث لو حدث مثل هذا عندنا؟
ما رأيكم إذا قلت لكم: إن بلدية من بلديات تونس قررت ان تنصب (كاميرا) في ملتقى طرقات تكثر فيه فوضى المرور.
ما قررته البلدية نفذته.
وما أن نفذته حتى طرقت عليه بابه جمعية رعاية حقوق الانسان واحتجّت ورفضت هذه الكاميرا، لماذا؟ وتحت أي دعوى؟
قالت الجمعية: نحن ندافع عن حقوق الانسان، ومن حق الانسان أن يركب سيارته والى جانبه عشيقته، ومن حقه أن يقود سيارته وهو يغازل عشيقته أو زوجته أو.. .
قالت الجمعية: هذه الكاميرات تصوّر المقبول والمرفوض، والجائز والحرام والممنوع، وما هو أخلاقي وما هو رذائل.
ما تصوّره وتسجله الكاميرا من صور قد تمتدّ اليها يد بطريق من طرق ذكية خبيثة وتخرج صورة عن فلان في وضع مثير.. وبالصورة يقع التشهير، والجمعية تدافع عن حرية الانسان في سلوكه.
عن حرية الانسان في سلوكه دافعت جمعية حقوق الانسان وتناست الفوضى فتم رفع الكاميرا، لم تدافع عن حق كل مواطن في السير  على رجليه أو بسيارته في الطرقات يحميه قانون نظام المرور من الفوضى.
لماذا تدافع عن حق المواطن في سلوكه ولا تطالب هذا المواطن بواجباته في الطريق نحو كل مواطن؟

المصدر: الصريح

TH1NEWS