بعد الجدل الذي رافق اعلان وزارة الثقافة تنظيم أيام قرطاج السينمائية مرة كل سنتين بالتناوب مع أيام قرطاج المسرحية، أعلنت وزارة الثقافة في بلاغ أصدرته أنها لا ترى تعارضا أو تناقضا بين أمرين: اعتماد دورية سنوية لأيام قرطاج السينمائية وإقحام الجهات الداخلية بصورة حقيقية ومباشرة في هذه البرمجة السنوية.
وهذا ما جاء في بلاغ وزارة الثقافة: “تعلم وزارة الشؤون الثقافية أنها تتفاعل بإيجابية كبرى مع النقاشات المتتالية التي تناولت قطاع السينما في الأشهر الأخيرة.
فلقد انعقدت هذه النقاشات بوزارة الشؤون الثقافية وخارجها وشملت عددا هاما من ممثلي المهن الفنية والتقنية والإنتاجية للقطاع، وهي موثقة لدى الوزارة بمحاضر جلسات وتواريخ محدّدة.
كما تأمل وزارة الشؤون الثقافية أن تتواصل هذه الإجتماعات بين أهل القطاع للنظر في الطرق الكفيلة بإدارته و مراجعة آليات العمل المتعلقة به.
كما تعلم وزارة الإشراف أن أيام قرطاج السينمائية لا تعد إلا عنصرا من عناصر الإصلاح الذي تأمل الوزارة أن يتفق حوله قطاع السينما وهو المخول الحقيقي والفعلي القادر على تقديم التصورات وإتيان الحلول.
والإشكال في تقدير الوزارة لايكمن في دورية هذه الأيام ولا مانع أن تكون سنوية بل في تصور الدورات القادمة بما يدرج الجهات الداخلية بصورة أكثر فاعلية.
وهذا موكول إلى اجتهاد المختصين من أهل قطاع السينما باعتبار حق الجهات الداخلية حقا أصليا في الإستفادة من التظاهرات الوطنية والدولية وأمرا عرضيا أو سطحيا.
ليس هناك تعارض أو تناقض في تقدير الوزارة بين الأمرين، اعتماد دورية سنوية لأيام قرطاج السينمائية وإقحام الجهات الداخلية بصورة حقيقية ومباشرة في هذه البرمجة السنوية، على أن يكفل الحق الدستوري لكل مواطن وهو حقه في الثقافة والوزارة ساهرة كل السهر على تفعيل مبادئ دستور الجمهورية الثانية و مفاهيم العدالة الثقافية والجهوية لأنها غرض من الأغراض الأساسية التي تطلع إليها التونسيون في زمن غير بعيد فلا مجال للمحيد عنها أو التنكر”.
المصدر: الجمهورية