إنهاء برنامج أمين قارة وسامي الفهري يقرر فصله من قناة الحوار التونسي: كشف الأسباب

مدونة "الثورة نيوز - عاجل": قال الأمين العام لحركة النهضة علي العريض أن الوضع في البلاد يهدده أمرين اثنين، أولا الإرهاب والجانب الأمني والجريمة وثانيا إمكانية حصول فوضى لأسباب اجتماعية، وذلك ردا على تصريح للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي.
وأضاف العريض في حواره مع إذاعة "موزاييك أف أم" أن المطلبية يجب أن تراعي إمكانيات البلاد في مثل هذه المرحلة، كما قال :"نعتبر نسبيا اننا اجرينا انتقالا سياسيا وأنه يمكن بشكل تدريجي أن نستوعب إشكالية المطلبية الاجتماعية".
واعتبر العريض أن هنالك فرق كبير بين الإقرار بالمطالب الحقيقية وترشيد المطلبية، مشيرا إلى "وجود مطلبية مشطة".
كما قال العريض أنه "توجد مطلبية تجاوزت الاتحاد وأخرى مازالت لم تتجاوزه لكنها تبقى مشطة"، مطالبا في نفس الوقت بضرورة "وجود مقدار من الهدوء وكثافة من العمل".
وفي اجابته حول وجود اتفاقيات تم امضاؤها ولم تنفذ بعد، قال العريض أنه منذ 2012 وقع الاتفاق على ميثاق اجتماعي مع اتحاد الشغل واتحاد الأعراف والحكومة، معتبرا في ذات الوقت أن الإقرار بالمطلبية شيء والمرور الى التنفيذ شيء آخر.
واعتبر العريض أن بعض المطالب النقابية اليوم جديدة، كما دعا إلى رجوع عجلة الإنتاج لاستيعاب المطالب الاجتماعية، مضيفا أنه يجب مراعاة توازنات البلاد،على حسب تعبيره.
واشار العريض إلىى وجود إصلاحات لا بد أن تتم، مضيفا أن "المشكل يكمن في جانب منه في نقص العمل وشطط استخدام حق الاضراب".
ومن جهة أخرى، قال العريض أن رؤية هذه الحكومة واضحة وأنها تهم حماية الحريات ومواصلة الانتقال السياسي واولوية الجانب الأمني والإصلاحات الاقتصادية، مضيفا أن حركة النهضة تدافع عن الحكومة، معترفا في ذات الشأن بأن هناك صعوبة في إدارة الأوضاع.
وأردف العريض أن الحزام السياسي لإسناد الحكومة هو عبارة عن تنسيقية مكونة من الأحزاب المساندة للحكومة ويقع التطرق فيها لكل الملفات من محاربة الإرهاب والتعيينات ومشاريع القوانين المعروضة على المصادقة.
وقال العريض أن التحوير الوزاري من مشمولات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، مضيفا أنه من حيث المبدأ يمكن أن ينسحب بعض وزراء من الحكومة كما يمكن اقالة بعضهم بسبب مردودهم الضعيف، مؤكدا أن لحركة النهضة بعض الانتقادات لعدد من الوزراء، وقدم مثالا على ذلك تتعلق بتصريحات وزير الخارجية بشأن تركيا وقطر والتي اعتبرها لا تخدم مصلحة تونس.
واعتبر العريض أن الأحداث والتطورات في تونس أثرت بشكل كبير على عقول المستشرفين، مضيفا : " في حركة النهضة نسعى لنجاح هذه الحكومة السياسي والانتقال الاقتصادي والأمني ونحن نعمل بضمير وصدق".
واعترف العريض بوجود بعض التجاوزات وأن هناك مخاوف من التضييق على الحريات، قائلا "لا نريد العودة إلى الاستبداد".
وحول قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، قال العريض أن قلة من النواب الذين اطلعوا على المشروع، وأن قلة من الأحزاب عبرت عن رفضها للقانون، مضيفا : "نحن لسنا رافضين له بالجملة ولسنا قابلين له بالجملة وحركة النهضة لن تسمح لقانون أن يمر وهو يمس بالحريات، وستأخذ بعين الاعتبار موقف نقابة الصحافيين من هذا القانون".
وفي سياق آخر، أكد العريض أن مؤتمر حركة النهضة سينعقد نهاية الصيف القادم، مضيفا أن المؤتمر سيّد نفسه ويمكن أن يغير اسم الحركة، كما نفى في ذات السياق وجود بند لمناقشة تغيير اسم الحركة على لوائح المؤتمر إلى حد الآن.