أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما في إحدى القضايا المرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة، والتي تعلقت بالتحقيق في التجاوزات والخروقات التي قيل إنها رافقت إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال محمد سليم شيبوب، مع التركيز على مدى احترام تلك الاتفاقية للقوانين الجاري بها العمل ومدى تأثيرها على حماية المال العام.
وشملت القضية كلا من رئيسة الهيئة السابقة سهام بن سدرين، والعضو السابق خالد الكريشي، والوزير الأسبق مبروك كرشيد، إضافة إلى رجل الأعمال محمد سليم شيبوب، حيث انتهت المحكمة إلى إدانة بن سدرين والكريشي وكرشيد من أجل جريمة تعمد استغلال موظف عمومي لصفته بما ألحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل تحقيق فائدة لا وجه لها للغير.
وقضت المحكمة بسجن سهام بن سدرين وخالد الكريشي لمدة خمسة أعوام لكل منهما، مع الإذن بالنفاذ العاجل، فيما قضت بسجن مبروك كرشيد لمدة ستة أعوام مع النفاذ العاجل أيضا. كما أدانت محمد سليم شيبوب باعتباره مشاركا في الأفعال المنسوبة إلى بقية المتهمين، وقضت بسجنه لمدة خمسة أعوام.
ولم تقتصر الأحكام على العقوبات السجنية، إذ قررت المحكمة أيضا تخطئة كل واحد من المتهمين بمبلغ قدره مليار و776 مليونا و170 ألف دينار، مع إلزامهم بالتضامن برد المبلغ نفسه لفائدة الدولة، باعتباره قيمة الضرر المالي الذي تناولته القضية.
ويأتي هذا الحكم ليضاف إلى سلسلة طويلة من الملفات القضائية التي ارتبط اسم محمد سليم شيبوب بها خلال السنوات الماضية. فمنذ عودته إلى تونس في نوفمبر 2014 قادما من الإمارات العربية المتحدة، تم إيقافه فور وصوله إلى مطار النفيضة في أول تحرك قضائي بارز ضده بعد سنوات من الإقامة خارج البلاد. وبعد ذلك مثل أمام القضاء في عدة قضايا، من بينها ملفات تتعلق بالفساد، وصدر في حقه عدد من الأحكام التي ترتب عنها قضاؤه فترات بالسجن، قبل أن يغادر السجن سنة 2016.
وخلال سنتي 2025 و2026 عاد اسم شيبوب إلى الواجهة القضائية من جديد، حيث بقي موقوفا أو محل تتبع في مناسبات مختلفة على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري، من بينها ملفات مرتبطة برخص عقارية وملف مارينا قمرت، إلى جانب حضوره المتكرر أمام المحاكم في قضايا مختلفة.
وبذلك يواصل محمد سليم شيبوب الظهور ضمن أبرز الأسماء التي ارتبطت بملفات الفساد المالي المعروضة أمام القضاء التونسي، في ظل تعدد القضايا المنظورة ضده وتوالي الأحكام الصادرة في حقه، مع استمرار ملاحقته قضائيا في ملفات أخرى لا تزال محل نظر أمام الجهات المختصة.