أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - شهدت تونس العاصمة خلال الساعات الأخيرة عملية أمنية أسفرت عن تفكيك شبكة تنشط في ترويج الممنوعات، تتكون من ثلاثة أشخاص تتزعمهم فتاة، وذلك إثر تحريات ومتابعة ميدانية قادتها فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة ليلاً، بعد توفر معطيات دقيقة حول نشاط المجموعة وتحركاتها بعدد من المناطق الحيوية بالعاصمة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عناصر الشبكة كانوا يستهدفون رواد المقاهي والمطاعم المنتصبة بشارع الحبيب بورقيبة والمدينة العربي وشارع الحرية، حيث تم رصد نشاطهم إثر معلومات استخباراتية أشارت إلى قيام عدد من الأشخاص باستدراج الشباب وعرض الأقراص الممنوعة عليهم بطرق مختلفة.
وبعد استكمال الأبحاث الأولية والتنسيق مع النيابة العمومية، وضعت الوحدات الأمنية خطة ميدانية دقيقة تم تنفيذها بشكل متزامن، حيث شملت المداهمات مقرات إقامة المشتبه بهم بمنطقة الحفصية. وأسفرت العملية عن إيقاف جميع أفراد الشبكة، وهم فتاة ورجلان، إلى جانب حجز كميات هامة من الأقراص الممنوعة المصنفة ضمن المواد شديدة الخطورة، فضلاً عن مبالغ مالية يشتبه في أنها متأتية من عائدات هذا النشاط.
كما مكنت عمليات التفتيش التي رافقت المداهمات من جمع معطيات إضافية من شأنها أن تساعد المحققين على التوسع في الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المرتبطة بهذه الشبكة وتحديد المزودين الرئيسيين المحتملين الذين يقفون وراء تزويدها بهذه المواد.
وبعرض نتائج العملية على ممثل النيابة العمومية، أذن بالاحتفاظ بجميع الموقوفين ومواصلة التحقيقات معهم، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات القانونية وإحالتهم على أنظار القضاء. كما تشير المعطيات المتداولة إلى أن المتورطين قد يواجهون عقوبات سجنية ثقيلة في صورة ثبوت ما نُسب إليهم.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التحركات الأمنية المتواصلة الرامية إلى مكافحة ظاهرة ترويج الممنوعات والتصدي للشبكات المنظمة الناشطة في هذا المجال، وذلك في إطار التوجه الرسمي الذي أكد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في مناسبات عديدة، حيث شدد على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة وعدم الاكتفاء بالحد من انتشارها، مع التركيز على تفكيك الشبكات المنظمة واستهداف العناصر الرئيسية التي تقف وراءها.
كما سبق لرئيس الدولة أن دعا إلى تشديد الرقابة بمحيط المؤسسات التربوية ومضاعفة اليقظة تجاه محاولات استدراج التلاميذ والمراهقين من قبل شبكات التهريب والترويج، معتبراً أن هذه الظاهرة تمثل مسا مباشراً للمجتمع وللأمن القومي. وتواصل السلطات، في هذا الإطار، اعتماد سياسة تقوم على المتابعة الأمنية المستمرة والعمليات الاستباقية المكثفة تنفيذاً للتوجيهات الصادرة خلال اجتماعات مجلس الأمن القومي واللقاءات التي جمعت رئيس الجمهورية بالقيادات الأمنية ووزير الداخلية.