أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تقضي بإلزام المتهمين في ملفين مرتبطين بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وبقضية البنك الفرنسي التونسي بإرجاع مبالغ مالية تفوق قيمتها الإجمالية 1793 مليار دينار تونسي، وذلك وفق منطوق الأحكام الصادرة في القضيتين.
وقضت المحكمة في القضية الأولى بإلزام كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي ومبروك كورشيد وسليم شيبوب، على وجه التضامن، برد مبلغ قدره 1776.170.000 دينار تونسي. أما في القضية الثانية، فقد شمل الحكم سهام بن سدرين وخالد الكريشي ومبروك كورشيد وعبد المجيد بودن، مع إلزامهم بالتضامن برد مبلغ 16.985.003,774 دينار.
وباحتساب المبلغين معا، يصل إجمالي ما قضت المحكمة بإرجاعه في الملفين إلى 1793.155.003,774 دينار تونسي، أي ما يعادل نحو 1793 مليونا و155 ألفا و3 دنانير و774 مليما.
وتأتي هذه الأحكام بعد تصريحات كانت قد أدلت بها سهام بن سدرين قبل صدورها، تحدثت فيها عن اتساع دائرة التتبعات القضائية بحقها، موضحة أن ثلاث قضايا جديدة أضيفت إلى الملفات المفتوحة ضدها، ليرتفع عدد القضايا المنشورة أمام القضاء إلى سبع.
وأوضحت بن سدرين، البالغة من العمر 75 عاما، أن جميع هذه القضايا ترتبط بالمهام التي تولتها خلال فترة رئاستها لهيئة الحقيقة والكرامة، وهي الهيئة التي أُحدثت عقب ثورة سنة 2011 في إطار مسار العدالة الانتقالية.
وكانت بن سدرين قد غادرت السجن يوم 19 فيفري 2025 بعد أن أمضت سبعة أشهر رهن الإيقاف، وقالت إن القضايا الجديدة أُضيفت مباشرة إثر الإفراج عنها، معتبرة أن الملفات المرفوعة ضدها تتعلق بقرارات وإجراءات اتخذت خلال فترة إشرافها على الهيئة، لكنها شددت على أن تلك القرارات لم تكن فردية، بل صدرت عن مجلس الهيئة بأكمله، رغم أنها كانت تتولى رئاسة المؤسسة.
كما عبرت عن فقدانها الثقة في القضاء، مؤكدة أن ما تواجهه حاليا جعلها تعيش حالة من الخوف والحزن وعدم اليقين بشأن مستقبلها. وتطرقت أيضا إلى وضعها الصحي، مشيرة إلى أن فترة الإيقاف أثرت سلبا على صحتها، وأن تداعيات تلك الأشهر ما تزال متواصلة حتى بعد مغادرتها السجن.