أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بإطلاق آلية تمويل جديدة في إطار برنامج يهدف إلى دعم تنافسية المؤسسات الاقتصادية وتعزيز فرص الإدماج والتمكين الاقتصادي، وذلك عبر إتاحة قروض مالية لفائدة الراغبين في بعث مشاريع أو تطوير أنشطة قائمة، بقيم مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار وفق شروط وضوابط محددة.
وبيّنت الوزارة أن هذا التمشي يستهدف بالأساس ثلاث فئات، تتمثل في أصحاب أفكار المشاريع الراغبين في دخول عالم الاستثمار، إضافة إلى أصحاب المؤسسات الذين يسعون إلى التوسعة أو تحديث أنشطتهم، فضلاً عن تخصيص جزء من التمويلات لدعم رأس المال المتداول بما يساهم في ضمان استمرارية المؤسسات والمحافظة على نسق نشاطها الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أوضحت المنسقة الوطنية للبرنامج عايدة الزواري أن سقف التمويل المخصص لحاملي الشهائد العليا حُدد بـ200 ألف دينار، في حين يمكن لبقية الباعثين الانتفاع بقروض تصل إلى 150 ألف دينار. وأضافت أن هذه التمويلات تتوزع بين قروض شرف ممولة من البنك الإفريقي للتنمية دون فوائد أو اشتراطات ضمان، إلى جانب قروض أخرى يوفرها البنك التونسي للتضامن بنسبة فائدة قد تبلغ 10 بالمائة.
كما أشارت إلى أن آجال السداد تم ضبطها بما يراعي خصوصية المشاريع الجديدة والتوسعات الاقتصادية، حيث تمتد فترة التسديد إلى 12 سنة بالنسبة لقروض بعث المشاريع أو تطويرها، مع إمكانية التمتع بفترة إمهال تصل إلى 7 سنوات، بينما تُخصص لقروض رأس المال المتداول مدة سداد تصل إلى 5 سنوات تتخللها 3 سنوات إمهال. ولفتت إلى أن البرنامج يهدف إلى تمويل نحو 4500 قرض خلال سنة 2026.
ويتضمن هذا البرنامج كذلك امتيازات إضافية لفائدة النساء الراغبات في بعث مشاريع خاصة، من خلال تخصيص هبة ضمن مبادرة “AFAWA” تقدر بنسبة 2 بالمائة من الكلفة الجملية للمشروع، وذلك بهدف المساعدة على تغطية جزء من مصاريف إعداد الملفات ودعم ريادة الأعمال النسائية.
أما بخصوص شروط الانتفاع بهذه التمويلات، فقد أكدت الوزارة ضرورة أن يكون المترشح تونسي الجنسية ويتجاوز عمره 20 سنة، وأن يكون مسجلاً بأحد مكاتب التشغيل، مع عدم إدراجه ضمن القائمات البنكية الخاصة بالممنوعين من التعامل المالي. كما يُشترط تقديم دراسة مشروع تتسم بالوضوح والقابلية للنجاح، على أن تتم عملية التسجيل حصرياً عبر المنصة الرسمية التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني.