أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - خرجت التيكتوكر ضحى العريبي عن صمتها لترد على موجة من الأخبار التي تم تداولها في الفترة الأخيرة بشأن مغادرتها تونس، حيث أكدت بشكل قاطع أن كل ما راج حول “هروبها” لا أساس له من الصحة، موضحة أن سفرها تم بطريقة قانونية عادية دون أي خروقات. وبينت أنها غادرت البلاد عبر مطار تونس قرطاج الدولي، بعد استيفاء جميع الإجراءات والوثائق المطلوبة، مؤكدة أنها مرت عبر المعبر الحدودي بشكل طبيعي، كما أشادت في السياق نفسه بحسن المعاملة التي تلقتها من أعوان الأمن وإطارات المطار أثناء عملية السفر.
وأفادت العريبي بأنها تقيم حالياً في دبي في إطار قانوني واضح، مشيرة إلى أنها تمتلك إقامة ذهبية ومنزلاً خاصاً هناك، وهو ما اعتبرته دليلاً كافياً على بطلان الروايات التي تحدثت عن لجوئها إلى طرق غير قانونية لمغادرة تونس. ووجهت رسالة إلى متابعيها شددت فيها على أن مسيرتها ونجاحها في الوطن العربي يرتبطان أساساً برضا والديها ودعم جمهورها، معتبرة أن ما وصفته بمحاولات التشويه لن تنال منها، بل ستزيدها تمسكاً بمواصلة طريقها.
في المقابل، تتواصل الروايات المتضاربة حول هذه القضية، حيث تفيد مصادر بصدور حكم قضائي بات يقضي بسجنها لمدة ثلاث سنوات مع إدراج اسمها ضمن قائمة الممنوعين من السفر، وهو ما زاد من حدة الجدل القائم. وقد تعزز هذا الجدل بعد ما تم تداوله بخصوص تفاصيل مغادرتها، إذ تحدث الإعلامي سمير الوافي عن سيناريو مختلف يفيد بأنها غادرت خلسة عبر وسيط تولى تهريبها إلى الجزائر باستخدام وثائق مزيفة، قبل أن تواصل رحلتها جواً نحو أوروبا ثم إلى دبي، وهي الرواية التي دفعتها إلى الخروج للرد ونفيها جملة وتفصيلاً.
ويأتي هذا الجدل في سياق معطيات سابقة كانت قد كشفت عنها العريبي بنفسها، حيث أعلنت في وقت سابق عن خضوعها لإجراء منع من السفر وفرض خطية مالية عليها، في علاقة بملف حصولها على بطاقة بنكية خلال فترة زواجها، في إطار قوانين تمنع ذلك في بعض الحالات دون ترخيص. كما أشارت إلى أن هذا المنع كان مرتبطاً أيضاً بالتزامات مالية، مؤكدة أنها تمكنت لاحقاً من استعادة حريتها بعد سنوات من القيود وفق ما ورد في بعض التقارير.
وفي موازاة ذلك، تتداول بعض المصادر أخباراً عن ملاحقتها في قضايا أخرى تتعلق بشبهات تبييض أموال أو اتهامات مختلفة، غير أن هذه المعطيات تبقى غير مؤكدة رسمياً ضمن التقارير الرئيسية المتاحة، ما يترك الملف مفتوحاً على عدة روايات متباينة بين النفي الصادر عنها والتأكيدات التي تتحدث عن تتبعات قضائية قائمة.