أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - في مستجدّ قضائي لافت، أصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس حكمها القاضي بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة عام واحد وستة أشهر، وذلك على خلفية ملف يتعلّق بتصريحات منسوبة إليها وُصفت بأنها ذات طابع تمييزي. ويأتي هذا القرار بعد أن كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت سابقًا بسجنها لمدة عامين، قبل أن تبادر المعنية بالإعتراض على الحكم عبر الاستئناف.
وتزامن هذا التطور مع مواقف عبّرت عنها الدهماني، حيث اعتبرت أن جميع التونسيين باتوا مهدّدين بالسجن استنادًا إلى مقتضيات المرسوم عدد 54، في إشارة إلى الإطار القانوني الذي يثير جدلاً واسعًا في علاقة بحرية التعبير.
من جهته، أفاد المحامي سامي بن غازي بأن سنية الدهماني تواجه مخاطر قضائية قد تصل عقوبتها إلى عشرين سنة سجناً، وذلك بالنظر إلى تعدد القضايا المثارة ضدها. وأوضح أن من بين هذه الملفات قضية إضافية ذات صبغة جنائية، تتعلق بتصريحات أدلت بها حول أوضاع السجون، مشيرًا إلى أن هذه القضية تم رفعها من قبل الإدارة العامة للسجون.