أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - تتواصل تطورات القضية المتعلقة بالواقعة التي جدّت منذ نحو سنة وأدّت إلى رحـ ــ-ـيييل المحامية منجية المناعي، حيث أفادت آخر المعطيات بأن دائرة الاتهام قررت إحالة جميع المتهمين المتورطين في الملف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمقاضاتهم في القضية مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك. ويشمل قرار الإحالة ابني المحامية، أحدهما مهندس والآخر طبيب، إلى جانب طليقها وشخص رابع يعمل بمحطة غسيل سيارات، بعد استكمال مراحل التحقيق التي شملت مختلف الأطراف المعنية.
وفي سياق متصل، كان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، القاضي محمد أيمن الهمامي، قد أكد في تصريح سابق أن الطرف الرابع في هذه القضية، وهو أحد أبناء المحامية, تم إلقاء القبض عليه بعد أن كان في حالة فرار خارج البلاد، حيث تمكن مكتب الشرطة الدولية بألمانيا من توقيفه إثر إدراجه بالتفتيش الدولي وفق نشرة حمراء، وذلك بناء على بطاقة جلب دولية صادرة في حقه عن قاضي التحقيق المتعهد بالملف. وأوضح المصدر ذاته أن عملية الإيقاف تمت يوم 5 جوان 2025، قبل أن يتم الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث في إطار استكمال بقية الإجراءات القانونية.
كما أعاد الهمامي التذكير ببداية الواقعة التي تعود إلى شهر أفريل 2025، حين تلقت النيابة العمومية بمنوبة اتصالاً من مركز الحرس الوطني بالجهة يفيد بالعثور على المحامية المناعي بمجرى القنال الكائن خلف المركب الرياضي بمنوبة. وعلى إثر ذلك، تحوّل ممثل النيابة العمومية مرفوقاً بقاضي التحقيق إلى المكان لمعاينتها والقيام بالإجراءات الأولية اللازمة قصد تحديد الهوية وكشف ملابسات الواقعة.
وبيّن المصدر أنه لم يتم التمكن من التعرف على الهوية الحين، ليتم إثر ذلك الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث. وقد تعهد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالملف، وأصدر إنابة قضائية لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة لمواصلة التحريات وكشف خيوط القضية.
وأسفرت الأبحاث في مرحلة أولى عن الاحتفاظ بثلاثة أشخاص بالغين يشتبه في تورطهم في هذه القضية، وهم أحد أبناء الضحية وطليقها وشخص ثالث، قبل أن تتوسع دائرة الشبهات مع تقدم التحقيقات لتشمل الابن الثاني، الذي تبين لاحقاً أنه كان متحصناً بالفرار خارج البلاد، ليتم لاحقاً توقيفه وإدراجه ضمن قائمة المتهمين المحالين على القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة من نتائج في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
الدافع الأساسي المُعلن في التحقيقات هو خلافات مالية مرتبطة بديون
تراكمت على ابنيها ديون كبيرة، تجاوزت 700 ألف دينار تونسي (حسب تصريحات المحامية منى البوعزيزي وتقارير إعلامية أخرى).
طلب الابنان (أو أحدهما الرئيسي) من والدتهما تسديد هذه الديون أو منحهما مبلغًا ماليًا، لكنها رفضت.
قررا القيام بهذا الفعل للحصول على الميراث أو الأموال، مع تورط طليقها وشخص ثالث (عامل في محطة غسيل سيارات).