أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - تتجه الأنظار داخل الأوساط السياسية والبرلمانية في تونس نحو إمكانية إدخال تعديل على تركيبة الحكومة في الفترة القادمة، حيث عبّر عدد من نواب مجلس النواب عن اعتقادهم بقرب إجراء تحوير وزاري، مستندين في ذلك إلى ما تم تداوله عقب اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وخلال هذا الاجتماع، تطرق رئيس الدولة إلى جملة من الإشكاليات التي تعيشها البلاد، معتبراً أن جانباً منها مفتعل، ومشدداً على أن المسؤولية في معالجتها تقع بالأساس على عاتق مختلف الهياكل الرسمية على المستوى الوطني وكذلك الجهوي والمحلي، داعياً إلى ضرورة تحمل المسؤوليات والعمل على إيجاد الحلول بدل ترك الملفات عالقة.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن تعيين عدد من المسؤولين تم بناءً على التزامات وتعهدات سابقة، مبرزاً أن من لم يفِ بهذه التعهدات لن يظل في موقعه، مؤكداً في المقابل وجود كفاءات وطنية قادرة على تولي المسؤولية وتعويض كل من يثبت تقصيره، ومشدداً على أنه لا مكان لمن يتخاذل أو يتقاعس أو لا يلتزم بوعوده.
وفي تفاعلها مع هذه التطورات، اعتبرت النائبة زينة جاب الله أن التصريحات الصادرة عن رئيس الدولة تمثل بمثابة تحذير أخير عقب اجتماعه برئيسة الحكومة، مؤكدة ضرورة التسريع في إصلاح الأوضاع، ومبرزة أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي يعد شرطاً أساسياً لضمان الاستقرار السياسي، كما شددت على أن معالجة القضايا لا يجب أن تبقى من مشمولات رئيس الجمهورية، بل من مهام المسؤولين على مختلف المستويات، معتبرة أن كل تقصير يجب أن يقابله تعويض بكفاءات ملتزمة.
من جهتها، عبّرت النائبة ماجدولين الورغي عن موقفها بالقول إن تكرار نفس الخطاب والمشاهد دون صدور توضيحات من رئيسة الحكومة بخصوص أسباب عدم تنفيذ التعليمات يطرح أكثر من تساؤل، مضيفة أن ما يخدم مصلحة البلاد يجب أن يترجم إلى تنفيذ مباشر دون الحاجة إلى إعادة نفس التوجيهات في اجتماعات متتالية، معتبرة أن المطلوب هو وضوح في القرار وسرعة في التطبيق.
أما النائبة سيرين مرابط فقد ذهبت في نفس الاتجاه، مؤكدة أن التعديل الحكومي أصبح وشيكاً وأن مؤشرات قربه باتت واضحة، في ظل تزايد الدعوات إلى تغيير عدد من المسؤولين وتعويضهم بعناصر قادرة على تحمل المسؤولية والاستجابة لمتطلبات المرحلة.