أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن لمدة 21 سنة ضد مجموعة من النساء تورطن في شبكة دولية مختصة في تهريب الممنوعات من إحدى الدول الأوروبية إلى تونس، وذلك بعد تقسيمها إلى كبسولات صغيرة وابتلاعها قصد إدخالها إلى البلاد.
وشملت التتبعات القضائية المنسوبة إلى المتهمات ملفات مسك وحيازة وملكية وتهريب وتوريد مادة ممنوعة مدرجة بالجدول "ب" بنية الاتجار فيها، إضافة إلى استهلاك مادة ممنوعة.
وتعود بداية القضية إلى معلومات وردت على الفرق الأمنية المختصة تفيد بوجود شبكة نسائية تنشط في تهريب الممنوعات من أوروبا نحو تونس باستعمال أسلوب الكبسولات المبتلعة. وعلى إثر التحريات، تم إيقاف إحدى عناصر الشبكة خارج البلاد وهي بحوزتها شحنة من الممنوعات، في حين تمكنت امرأة ثانية من السفر إلى تونس وهي تحمل بدورها كمية من المادة نفسها داخل جسدها.
وبعد إعلام النيابة العمومية، تم إعداد كمين للمتهمة الثانية مباشرة إثر وصولها إلى مطار تونس قرطاج، حيث ألقي القبض عليها. وخلال استنطاقها، أقرت بأنها ابتلعت عددا من الكبسولات. وتم نقلها إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، أين خضعت إلى فحوص بالأشعة أثبتت وجود أجسام غريبة، ليتم لاحقا استخراج 10 كبسولات.
واعترفت المتهمة أثناء الأبحاث بأنها تنشط ضمن شبكة دولية تتكون من ثلاث نساء، وأن شخصا يقيم بالخارج هو من يتولى إدارة هذه الشبكة، بمساعدة شخص ثان. وعلى ضوء هذه الاعترافات، قضت المحكمة أيضا بالسجن لمدة 20 سنة في حق المتهم الرئيسي الموجود بالخارج ومساعده، مع الإذن بالنفاذ العاجل في شأنهما.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تشديد الدولة حملتها على هذه الشبكات، بعد أن كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة القضاء نهائيا على هذه الظاهرة وعدم الاكتفاء بالحد منها، مع التركيز خاصة على من وصفهم بـ"الحيتان الكبيرة".
وأكد رئيس الدولة خلال اجتماعات مجلس الأمن القومي ولقاءاته مع وزير الداخلية والقيادات الأمنية أن هذه الشبكات تمثل خطرا لا يقل عن خطر الجهات التي تستهدف أمن الدولة، داعيا إلى تفكيك كل الشبكات المرتبطة بها وإحالتها على القضاء.
كما دعا قيس سعيّد إلى تكثيف الرقابة الأمنية خاصة في محيط المدارس والمعاهد، في وقت تعتمد فيه الحكومة سياسة "صفر تسامح" وتواصل تنفيذ عمليات استباقية متواصلة ضد كل المتورطين في هذا المجال.