أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - تتواصل فصول المتاعب القضائية التي يواجهها الإعلامي برهان بسيس في ظل صدور أحكام متعددة في حقه، كان أحدثها وأبرزها الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 جانفي 2026، في القضية المتعلقة بشبهات غسل أموال وجرائم ذات صبغة جبائية من بينها التهرب الضريبي والتحيل. وقد قضت المحكمة بسجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع تسليط خطايا مالية، إضافة إلى مصادرة أموال وممتلكات وحصص بشركات لفائدة خزينة الدولة، في قرار اعتُبر الأثقل ضمن المسار القضائي الذي يعيشه منذ أشهر.
ويأتي هذا الحكم بعد أن تم إيقاف بسيس منذ شهر ماي 2024، حيث بقي موقوفًا على ذمة الأبحاث والمحاكمة إلى حين صدور الحكم الابتدائي، الذي يبقى قابلًا للطعن بالاستئناف وفق ما يتيحه القانون. وفي صورة تثبيت العقوبة دون تعديل في الطور الاستئنافي، فمن المنتظر أن يمتد بقاؤه في السجن إلى حدود منتصف أو أواخر سنة 2028 تقريبًا، باحتساب مدة العقوبة الصادرة في جانفي 2026.
ولم تكن هذه القضية الأولى في سجل الأحكام الصادرة في حقه، إذ سبق أن صدر ضده حكم في ملف منفصل على معنى المرسوم 54، حيث أُدين بتهمة “نشر أخبار كاذبة” وقضت المحكمة آنذاك بسجنه لمدة عام واحد، قبل أن يتم التخفيض في العقوبة خلال مرحلة الاستئناف إلى ثمانية أشهر. وقد استوفى تقريبًا تلك المدة قبل أن يصدر الحكم الجديد في القضية ذات الطابع المالي والجبائي، ما جعل الملف الأخير يتصدر المشهد باعتباره القضية الأهم والأثقل من حيث التبعات القانونية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود ملاحقات أخرى لم يُفصل فيها نهائيًا بعد، من بينها قضية ارتبطت بتصريحات تلفزيونية أدلى بها رفقة المحامية دليلة مصدق، وانتهت إلى صدور حكم بالسجن لمدة خمسة عشر يومًا مع خطية مالية، وهي عقوبة قصيرة ومنفصلة عن باقي القضايا. كما تم تداول تقارير بشأن ملفات أخرى تتصل بحرية التعبير أو بمواقف وتصريحات إعلامية، غير أنه إلى حدود شهر جانفي 2026 لم تصدر أحكام نهائية كبرى جديدة بخصوصها، في وقت يظل فيه التركيز منصبًا أساسًا على القضية الجبائية والمالية الأخيرة.
وفي موازاة المسار القضائي، تواصل منظمات حقوقية التعبير عن موقفها من هذه التتبعات، معتبرة أن ما يتعرض له بسيس يندرج في سياق ملاحقات ذات خلفية سياسية تستهدف أصواتًا معارضة، فيما تؤكد الجهات الرسمية أن المسار قضائي بحت ويتعلق بجرائم يعاقب عليها القانون، وهو ما يجعل الملف محل جدل واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية.
ومن جانب إنساني، نقلت زوجته سلوى بن نعمان جانبًا من مشاعره خلال آخر زيارة جمعتهما داخل السجن، إذ صرحت بأنها سألته عمّا يرغب في فعله فور خروجه، فأجابها بعفوية أنه يتمنى العودة إلى حياته العادية، وقد اشتاق كثيرًا إلى حفيده هارون، وإلى أبنائه وعائلته وأصدقائه. وأضافت أنها بدورها تشتاق إلى تلك اللحظة التي يدور فيها المفتاح في باب المنزل معلنًا عودته، ويدخل ليسأل عمّا أُعدّ للعشاء، مؤكدة أنها هي أيضًا ترغب فقط في استعادة حياتهما الطبيعية بعيدًا عن أجواء المحاكم والسجون.