أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن امرأة تعمل معينة منزلية لمدة عشرين سنة، وذلك على خلفية قضية تعود أطوارها إلى شهر نوفمبر 2024، حين جدّت واقعة مؤسفة داخل منزل كائن بمنطقة المرسى في الضاحية الشمالية للعاصمة وأسفرت عن رحـ ــ-ـيييل صاحب البيت في ظروف أثارت حينها الكثير من التساؤلات.
القضية انطلقت مع العثور على صاحب المنزل داخل مقر إقامته... ومع تعهد الوحدات الأمنية بالبحث والتحري، تم فتح تحقيق شامل لكشف ملابسات ما جرى، حيث تم الاستماع إلى كل من يمكن أن تكون له صلة بالموضوع، إلى أن قادت الأبحاث إلى الاشتباه في المعينة المنزلية التي كانت تعمل لدى صاحب البيت، ليقع لاحقاً إيقافها.
وخلال مجريات التحقيق، أقرت المتهمة بأنها كانت وراء ما حدث، مفسرة ذلك بأن صاحب البيت حاول التقرب منها مستغلاً وجودها بمفردها في المنزل. وأفادت في أقوالها أن المؤجر كان، بحسب روايتها، يتودد إليها في مناسبات سابقة، وأنها كانت تصده وتمنعه في كل مرة، مؤكدة أنها عبّرت له عن رفضها المتكرر لتصرفاته.
وفي يوم الواقعة، ذكرت المتهمة أن بقية أفراد العائلة كانوا خارج المنزل، وأن صاحب البيت استغل الظرف وأحكم غلق باب الغرفة من الداخل، الأمر الذي أدخلها في حالة رعب وهستيريا. وأضافت أنها حاولت في البداية إبعاده ودفعه، لكنه واصل محاولته، فغادرت المكان نحو المطبخ وأخذت سكـ ــ-ـيييناً وهي في حالة اضطراب شديد، ثم توجهت نحوه وحدث ما حدث...
وأوضحت في اعترافاتها أنها غادرت المنزل بعد ذلك دون أن تسعفه، قبل أن تكشف الأبحاث الأمنية خيوط القضية وتفضي إلى تحديد هويتها وإيقافها. وقد تم إيداعها السجن على ذمة القضاء في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، إلى أن مثلت أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي أصدرت حكمها بسجنها لمدة عشرين عاماً، لتنتهي بذلك فصول قضية شغلت الرأي العام منذ نوفمبر 2024 وأعادت إلى الواجهة النقاش حول ملابسات ما جدّ داخل ذلك المنزل في المرسى.