أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في فترة الإيقاف التحفّظي لرجل الأعمال ماهر شعبان لأربعة أشهر إضافية، وذلك في إطار الأبحاث المتواصلة في ملف قضائي ثقيل ما يزال منشورًا أمام القضاء.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات القضائية المتخذة في حق المعني، إذ كان قاضي التحقيق ذاته قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، على خلفية شبهات تتعلّق بالإرشاء والارتشاء والباعث على ذلك، إلى جانب استغلال موظف عمومي لصفته من أجل استخلاص منافع لا وجه لها لنفسه أو لفائدة أطراف أخرى، وما انجرّ عن ذلك من إضرار بالإدارة.
وتشير معطيات الملف إلى أنّ المسار القضائي لرجل الأعمال المذكور لا يقتصر على هذه القضية فقط، حيث سبق لمحكمة الاستئناف بتونس أن أصدرت في أكتوبر 2025 حكمًا يقضي بسجنه لمدة سنتين، بعد إدانته في قضية تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج دون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي، مع تأييد الحكم الابتدائي الصادر في الغرض.
وفي السياق ذاته، تفيد المعطيات المتوفرة بأن ماهر شعبان موقوف أيضًا على ذمة قضايا أخرى ما تزال منشورة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وتشمل شبهات غسل أموال وملفات ذات صبغة ديوانية ومالية، إلى جانب اتهامات تتعلق بإسناد قروض بنكية بضمانات وُصفت بغير الحقيقية، تجاوزت قيمتها الجملية 200 مليون دينار.
كما يلاحَق في قضايا إضافية تتصل بعدم إرجاع محاصيل صادرات، واستغلال نفوذ، وإبرام صفقات مشبوهة لها علاقة بأملاك مصادرة، فضلًا عن شبهات إرشاء موظفين عموميين. وتؤكد المصادر القضائية أن المعني موقوف منذ سنة 2025 على الأقل، مع رفض مطالب الإفراج المقدمة في حقه، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمات الجارية أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي.
ولا تزال الأبحاث متواصلة في مختلف هذه الملفات، في ظل تعقّد الوقائع وتعدد التهم، وسط متابعة قضائية دقيقة بالنظر إلى خطورة القضايا وحجم المبالغ المالية المتداولة فيها.