أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - تتزايد الشكايات داخل عدد من العائلات التونسية بسبب استيلاء بعض الورثة على ممتلكات التركة قبل استكمال إجراءات القسمة القانونية، وهو ما يخلق توتراً كبيراً داخل الأسر ويؤدي في كثير من الأحيان إلى القطيعة. فالقانون التونسي يضمن لكل وريث—دون استثناء بين الرجل والمرأة—حقه الكامل في الميراث ويمنع أي فرد من التصرف منفرداً في العقار أو الأموال المشتركة قبل صدور القسمة الرسمية.
الكثير من المواطنين يجدون أنفسهم في مسار معقد عند اللجوء إلى القضاء، بسبب طول الإجراءات وكلفة الملفات، ما يدفع بعضهم إلى تفضيل التسامح أو تأجيل التقاضي حفاظاً على الروابط العائلية. في المقابل، هناك من يختار تعيين مُصَفٍّ للتركة لتجنب الخلافات وتسهيل توزيع الحقوق بشكل قانوني قبل الدخول في نزاعات مدنية طويلة.
كما يشدد مختصون في القانون على أهمية معرفة كل وريث بحقوقه المالية والقانونية، خاصة فيما يتعلق بالمداخيل الناتجة عن الممتلكات الموروثة، إذ يجب التصريح بها لدى الإدارة الجبائية لتفادي أي إشكاليات تتعلق بالضرائب أو بالمبالغ غير المصرح بها، والتي قد تكون لاحقاً محل نزاع بين الورثة.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي زياد الكعبي أن التصرف الأحادي في العقار المشترك قبل القسمة يُعد خرقاً واضحاً للقانون التونسي، ويمكن أن يعرّض صاحبه إلى عقوبات تصل وفق الفصل 277 من المجلة الجزائية إلى ستة أشهر سجن، إضافة إلى خطية مالية تُحتسب وفق سنوات الاستغلال غير القانوني. كما شدد على أن المخالف يكون مطالباً أيضاً بخطية مالية لفائدة الدولة، إلى جانب إلزامه بإرجاع كل المداخيل التي انتفع بها بمفرده من العقار المشترك. وأكد أن هذه الممارسات تنتشر خاصة في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بعقار موروث يُستغل لفترة طويلة من طرف أحد الورثة دون مراعاة حق بقية أفراد العائلة.
وبيّن الكعبي أن الإشكال الأكثر تكراراً يتمثل في استفراد أحد المالكين باستغلال العقار أو الانتفاع بمداخيله دون وجه حق، وهو ما يجعله محل تتبع قانوني ومطالباً بإرجاع جميع الأرباح التي تحصل عليها بمفرده، مؤكداً أن احترام الإجراءات القانونية هو الحل الوحيد لضمان حقوق الجميع ومنع تفاقم الخلافات داخل العائلات