أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - نجحت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة، في إطار مجهوداتها المتواصلة لملاحقة شبكات ترويج الممنوعات والتصدي لهذه الظاهرة، في إيقاف شاب معروف بظهوره الإعلامي بعد الاشتباه في تورطه في نشاطات غير قانونية تتعلق بترويج الممنوعات. العملية جاءت إثر تحريات ومتابعة دقيقة لتحركات المعني، أسفرت عن مداهمة مقر إقامته بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
وخلال عملية التفتيش، عثر الأعوان داخل منزل الشاب على كمية من الممنوعات، ليتم حجزها على الفور واقتياده إلى مقر الفرقة الأمنية، حيث تقرر الاحتفاظ به على ذمة البحث مع تحرير محضر رسمي في الغرض تمهيدًا لإحالته على أنظار القضاء المختص لمواصلة التحقيق واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية.
وبحسب معطيات متداولة من مصادر مطلعة، فإن الشاب الموقوف يُعد من الوجوه الحديثة الظهور في الأعمال التلفزية، إذ سبق له أن شارك في مسلسل رمضاني عُرض على إحدى القنوات الخاصة، كما يتمتع بحضور لافت على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حيث اعتاد نشر صور توحي بأسلوب حياة فاخرة ومظاهر ثراء لافتة، ما أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول مصادر دخله ونمط عيشه.
في سياق متصل، أثارت القضية ردود فعل واسعة داخل الوسط الفني، حيث عبّر الممثل والسيناريست محمد علي دمق عن احتجاجه الشديد على وصف الشاب الموقوف بـ“الممثل”، معتبرًا أن هذه التسمية مجحفة في حق المهنة وأصحابها. وأكد دمق في تدوينة مطولة أن من يثبت تورطه في ترويج الممنوعات لا يمكن اعتباره ممثلًا، مشددًا على أن التمثيل مهنة نبيلة وأصحابها محترمون، ولا يجوز ربطها بمثل هذه القضايا.
وأوضح دمق أن المعني لا يتجاوز كونه شخصًا ظهر ظهورًا عابرًا في عمل سينمائي وشارك في مسلسل تلفزي، معتبرًا أن ذلك لا يمنحه صفة ممثل بالمعنى الحقيقي. وأضاف بنبرة حادة أنه يرفض تمامًا إطلاق هذا اللقب على من يتم إيقافهم في قضايا ترويج الممنوعات، سواء في هذه القضية أو في قضايا سابقة، مشيرًا إلى أنه لن يذكر اسم الشاب لأنه لا يمثله ولا يمثل المهنة التي ينتمي إليها.
وختم دمق موقفه بالتأكيد على أنه في حال تورط ممثل حقيقي يومًا ما، لا قدّر الله، في مثل هذه الأفعال، فإنه لن يتردد في ذكر اسمه والدعاء له بالهداية والتوبة، معتبرًا أن الزلة يمكن أن تقع من أي إنسان، لكن ذلك لا يغير من قناعته بأن التمثيل يبقى رسالة وقيمة لا يجب تشويهها أو الخلط بينها وبين ممارسات غير قانونية دخيلة على المجال الفني.