أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - قضت الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بإصدار حكم غيابي يقضي بسجن المحامي والنائب السابق بالبرلمان سيف الدين مخلوف مدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة، في قرار قضائي جديد يضيف فصلاً آخر إلى سلسلة القضايا التي لاحقته منذ السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا الحكم في سياق قانوني وسياسي معقد يحيط برئيس كتلة ائتلاف الكرامة سابقاً، حيث شهد ملفه القضائي تصاعداً ملحوظاً منذ تاريخ رفع الحصانة البرلمانية عنه يوم 25 جويلية 2021، وهو ما فتح الباب أمام تتالي التتبعات والأحكام، بعضها حضوري وبعضها الآخر غيابي، ليصبح واحداً من أكثر الملفات التي أثارت الجدل في المشهدين السياسي والقضائي في تونس خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بوضعه الحالي، فإن سيف الدين مخلوف لا يتواجد داخل التراب التونسي منذ مدة، إذ تم إيقافه في جوان 2024 بمطار عنابة في الجزائر، أثناء محاولته السفر نحو إسطنبول ثم الدوحة. وقد وُجهت إليه من قبل السلطات الجزائرية تهم تتصل بالدخول غير القانوني إلى الأراضي الجزائرية، إلى جانب حيازة وثائق سفر غير قانونية، وهو ما أضفى على قضيته بعداً إقليمياً تجاوز الإطار الوطني التونسي، وجعلها محل متابعة من قبل أكثر من جهة قضائية وقانونية.
وفي هذا السياق، أصبح مصير مخلوف معلقاً بين مسارين متوازيين، يتمثل الأول في المسار القضائي التونسي الذي تتكثف فيه الأحكام الصادرة ضده، سواء الغيابية أو الحضورية، فيما يتعلق الثاني بالمسار القانوني داخل الجزائر، حيث ما تزال وضعيته محل نظر من قبل السلطات المختصة. كما يبقى ملف تسليمه إلى تونس مرتبطاً بالاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين وبالقرار السيادي الذي قد تتخذه الجزائر في هذا الشأن.
من جهته، أوضح نجيب الدغماني، عضو المكتب السياسي لائتلاف الكرامة، أن سيف الدين مخلوف محتجز حالياً في الجزائر، غير أنه لم يعد مودعاً بالسجن بعد أن قضى نحو ثلاثة أشهر رهن الإيقاف. وبيّن الدغماني أن مخلوف يقيم في الوقت الراهن بمركز إيواء، في انتظار البت في مطلب اللجوء الذي تقدم به إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، آملاً في الالتحاق بزوجته وأطفاله المقيمين في قطر، بعد سنوات من الانفصال.
وأضاف المصدر ذاته أن الوضع الصحي لسيف الدين مخلوف مستقر وجيد، مؤكداً أنه لا يتعرض لأي مضايقات، كما يحظى بإحاطة قانونية متواصلة من قبل فريق من المحامين الذين يتولون زيارته بانتظام ومتابعة ملفه. وفي المقابل، أشار نجيب الدغماني إلى وجود شعور عام ببطء الإجراءات وتعطل البت في ملفه، معتبراً أن التأخير يعود بالأساس إلى طول وتعقيد المسارات الإدارية والقانونية من الجانب الجزائري.