أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أقرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة تثبيت الحكم الصادر ابتدائيا في ما يعرف بقضية “أنستالينغو”، والقاضي بسجن رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب السابق راشد الغنوشي مدة اثنين وعشرين عاما، بعد النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الأولى الصادرة في الملف.
وتعود أطوار هذه القضية إلى 5 فيفري الماضي، حين أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية أحكاما بالسجن في حق واحد وأربعين متهما من بين سياسيين وصحافيين ومدونين ورجال أعمال، تراوحت مددها بين خمس سنوات وأربع وخمسين سنة سجنا، وكان من بينهم راشد الغنوشي البالغ من العمر أربعة وثمانين عاما.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ إيقافه يوم 17 أفريل 2023، عقب مداهمة منزله، حيث تم الاحتفاظ به على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على أمن الدولة، كما صدرت في حقه خلال الفترة الماضية أحكام سجنية أخرى في قضايا مختلفة.
وبحسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلا عن مصدر قضائي، فقد أيدت محكمة الاستئناف، يوم الأربعاء، الأحكام الصادرة في حق جميع المتهمين في هذه القضية، باستثناء المتهمة شذى بلحاج مبارك، التي شملها تعديل في الحكم.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم التخفيض في العقوبة السجنية الصادرة في حق شذى بلحاج مبارك من خمس سنوات إلى عامين، مع تمتيعها بتأجيل تنفيذ العقوبة، وهو ما يترتب عنه الإفراج عنها، على أن يتم تنفيذ الحكم بالسجن لمدة عامين في صورة ارتكابها لجريمة جديدة خلال فترة التأجيل.
وتعاني شذى بلحاج مبارك من وضع صحي دقيق، إذ تشكو من متاعب صحية متعددة إضافة إلى ضعف في السمع، وكانت عائلتها قد أكدت، عقب إخضاعها لفحوصات طبية أثناء فترة إيقافها، أنها مصابة بورم في البطن وآخر في الصدر.
وعقب الإفراج عنها، صرحت والدتها بأن العائلة تعتزم التوجه إلى محكمة التعقيب لمواصلة التقاضي والسعي إلى إعلان براءة ابنتها بشكل كامل، حتى تتمكن من استعادة حريتها دون قيود.
ولا تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائية، إذ يظل من حق جميع المتهمين الطعن فيها أمام محكمة التعقيب، غير أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ العقوبات السجنية الصادرة.
وكان المتهمون في هذه القضية قد نفوا، في جميع أطوار المحاكمة، صحة التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل التآمر على أمن الدولة والعمل على تغيير هيئتها، إضافة إلى تهمة إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية.