أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً مالية وقضائية صارمة في ملف شمل الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وذلك بعد استكمال الأبحاث والتقارير الفنية التي تناولت مسارات مالية اعتُبرت محل ريبة، حيث تقرر وضع حدّ للتصرف في عدد من الممتلكات والأموال وإعادتها لفائدة خزينة الدولة، إلى جانب فرض خطايا مالية ثقيلة ومصادرة مساهمات في شركات تجارية.
وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي مطلع على تفاصيل القضية، فقد تقرر حجز ومصادرة الأموال العائدة لبرهان بسيس لفائدة الدولة التونسية، وتجاوزت القيمة الجملية للمبالغ المصادرة 80 ألف دينار، مع تسليط خطية مالية إضافية تفوق 20 ألف دينار. كما شمل القرار القضائي الحصص الاجتماعية التي يملكها في شركة تابعة له، بعد اعتبارها جزءاً من المكاسب المرتبطة بالملف محل التتبع، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى استرجاع الأموال وإعادة ترتيب الوضعيات القانونية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، طالت القرارات مراد الزغيدي، حيث أذنت المحكمة بمصادرة مبلغ مالي على ملكه قدره 3 آلاف أورو، أي ما يعادل قرابة 10 آلاف دينار تونسي، مع تسليط خطية مالية كبيرة تجاوزت 112 ألف دينار. كما شمل الحكم مصادرة حصصه الاجتماعية في شركتين، إحداهما يساهم فيها بشكل مباشر، وذلك استناداً إلى ما ورد في ملف القضية من معطيات اعتُبرت كافية لاتخاذ هذه التدابير.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حكم ابتدائي كانت قد أصدرته الدائرة نفسها في وقت سابق، وقضى بسجن الإعلاميين لمدة ثلاث سنوات ونصف لكل واحد منهما، إلى جانب الخطايا المالية، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتهرب الضريبي وما ارتبط بها من شبهات في إدارة الموارد والتصاريح المالية.
القضية استندت أيضاً إلى تقرير ختامي أعدّته لجنة التحاليل المالية، التي قامت بفحص دقيق للحسابات البنكية والمعاملات ذات الصلة، وكشفت نتائج أعمالها عن جملة من العمليات التي وُصفت بالمشبوهة. ومن بين ما تم رصده وجود إيداعات نقدية متكررة دون تحديد واضح لمصادرها، إضافة إلى تحويلات مالية لم تكن مدعومة بوثائق أو تسجيلات محاسبية رسمية، فضلاً عن تدفقات مالية وُصفت بغير المبررة أثارت تساؤلات حول الأصول الحقيقية لتلك الأموال.
كما توصلت الأبحاث إلى معطيات تفيد بوجود شبهات حول تملك حصص ومساهمات في عدد من الشركات داخل تونس بطرق لا تتماشى مع الأطر القانونية المعمول بها، وهو ما دفع النيابة العمومية إلى توسيع دائرة التقصي وجمع الأدلة المتعلقة بملكية تلك الأصول وطبيعة تمويلها.