أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - تزايدت مؤشرات التحوّل السياسي في تونس خلال الأيام الأخيرة بعد الرسائل اللاذعة التي وجّهها رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى المسؤولين الجهويين، معتبرًا أنّ تراكم الإخلالات دفعه إلى التدخل شخصيًا في قضايا وصفها بالبسيطة رغم أنّ معالجتها من صميم عمل الهياكل المعنية. وأوضح الرئيس أنّ بعض الإدارات تختبئ خلف مبررات الإجراءات المعقدة أو نقص الإمكانيات، في حين تختفي هذه الذرائع بمجرد مطالبة المسؤولين بالقيام بواجباتهم، مؤكدًا أنّ مهمتهم الأساسية هي تبسيط المسارات وتذليل العقبات بدل إغراق المرافق العمومية في الورق والمراسلات التي تُهدر المال العام. وذكّر بأنّ عنوان كل مسؤول يجب أن يكون تونس فقط، محذرًا من أنّ الشباب بصدد دخول مرحلة حاسمة لن تخطئ الهدف ولا العنوان.
هذه الإشارات اعتُبرت مقدّمة لتحركات سياسية مرتقبة، إذ تصاعدت التوقعات داخل الأوساط التونسية بأن البلاد تتجه نحو تحوير حكومي واسع، خاصة في ضوء تأكيد الرئيس أنّ المرافق العمومية لا تعمل كما يجب، وأن القائمين عليها لم يستوعبوا بعد أنّ تونس دخلت مسارًا جديدًا بعيدًا عن شبكات التعطيل والمصالح الضيقة.
وفي سياق قراءة المشهد، أكد المحلل السياسي سرحان الشيخاوي أنّ كل المعطيات تُشير إلى أنّ تحويرًا وزاريًا بات قريبًا، خصوصًا بعد الرسالة الرئاسية الأخيرة وما كشفته مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026 من تباين واضح بين الوزراء. فهناك من دافع عن ميزانيته بفاعلية ووضوح، بينما اكتفى آخرون، وهم الأغلبية وفق تقديره، بنسخ حرفي تقريبًا لميزانية 2025 دون أي تطوير أو رؤية جديدة.
كما أظهرت جلسات البرلمان حجم الانتقادات التي وُجهت لعدد من الوزراء، حيث واجه وزير التجهيز ووزير الشباب والرياضة ووزير التربية مداخلات حادة حول الأداء والخيارات وتقدم البرامج، فيما طالت ملاحظات أقل حدّة وزيرة العدل. في المقابل، لم تتعرض وزارات أخرى مثل الصحة والدفاع والداخلية لموجة الانتقادات نفسها، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في تقييم العمل داخل الفريق الحكومي.
وفي ظل هذا المشهد، يترقب الشارع التونسي ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وسط قناعة متزايدة بأن تغييرًا مهمًا داخل تركيبة الحكومة أصبح احتمالًا قائمًا بقوة.