أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - كشفت مصادر قضائية بالقصرين عن تطورات جديدة في قضية تتعلق بمحاولة تهريب رجلَي أعمال خاضعين لإجراء حدودي يمنعهما من مغادرة البلاد، حيث أكد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، القاضي عماد العمري، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ برجلَي الأعمال المعنيين، إلى جانب اتخاذ قرارات قضائية أخرى في إطار البحث الجاري.
وأوضح العمري أن الأبحاث أفضت كذلك إلى الاحتفاظ بمُهرِّب وثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في التخطيط والمساعدة على تهريب رجلَي الأعمال خارج التراب التونسي، فضلاً عن إدراج شخص إضافي بالتفتيش، بعد توفر معطيات تشير إلى ضلوعه في هذه العملية. وأضاف أن الشبهات تتعلق بمحاولة تنظيم عملية تهريب عبر الحدود البرية بطريقة سرية، مستغلين كون المعنيين بالأمر ممنوعين من السفر بمقتضى إجراء حدودي.
وبيّن المصدر القضائي أن هذه التطورات جاءت إثر معلومات دقيقة وردت على فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بفريانة، تفيد بحيازة أحد المهربين لجوازات سفر تخص رجلَي أعمال. وعلى ضوء هذه المعطيات، تحركت الوحدات الأمنية وقامت بمداهمة منزل المشتبه به، حيث أقرّ خلال التحريات بتمكين رجلَي الأعمال من جوازي سفرهما، قبل أن يعيدهما إليهما لاحقاً.
وأكد القاضي عماد العمري أن الوثائق التي تم ضبطها تعود فعلاً إلى رجلَي أعمال يخضعان لإجراء منع من السفر، وهو ما عزز فرضية وجود مخطط منظم يهدف إلى تهريبهما خلسة خارج البلاد، في تجاوز صريح للقرارات القضائية الصادرة في شأنهما.
وشدد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين على أن الأبحاث لا تزال متواصلة، وأن التحقيقات تشمل جميع الأطراف التي يشتبه في صلتها بهذه القضية، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل، مع إمكانية اتخاذ قرارات قضائية إضافية تبعاً لما ستكشفه التحريات.
وفي هذا السياق، اعتبر مراقبون أن محاولة الهروب التي تم إحباطها لم تؤد إلا إلى تعميق وضعية المتورطين، حيث أضافت شبهة جديدة إلى ملفاتهم القضائية، ووسّعت دائرة المتابعين في قضية باتت تحظى بمتابعة واسعة نظراً لما تحمله من دلالات خطيرة تتعلق بمحاولة الإفلات من الإجراءات القانونية المعمول بها.