أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - ما يزال ملف الزيادات في الأجور في كلّ من القطاعين العام والخاص محلّ جدل واسع وتساؤلات متواصلة، وذلك بعد التنصيص عليها بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 ضمن الفصل الخامس عشر من مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث يتركّز النقاش أساسًا حول نسب هذه الزيادات الفعلية وتاريخ الشروع في صرفها، في ظلّ غياب معطيات رسمية دقيقة إلى حدّ الآن.
وبين تضارب القراءات والتأويلات بشأن ما سيؤول إليه هذا الملف، أكّد الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 حسم مبدئيًا في مسألة الزيادات، من خلال إقراره مبدأ الترفيع في الأجور وجرايات التقاعد على امتداد ثلاث سنوات متتالية تشمل 2026 و2027 و2028، دون أن يعني ذلك تحديد نسب أو آجال صرف واضحة في هذه المرحلة.
وأوضح دحمان أنّ تفعيل هذه الزيادات لا يتمّ آليًا بمجرد المصادقة على قانون المالية، بل يخضع لإصدار أمر مشترك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، يتضمّن النسب الدقيقة للزيادة ويحدّد كيفية توزيعها، وذلك في إطار الاعتمادات المرصودة ضمن الميزانية العامة للدولة، مشددًا على أنّ أي حديث عن أرقام محدّدة في الوقت الراهن يبقى سابقًا لأوانه.
وأشار في السياق ذاته إلى أنّه لا توجد حاليًا مؤشّرات رسمية أو معطيات مؤكّدة حول النسبة التي ستُعتمد، معتبرًا أنّ الأرقام المتداولة في بعض الأوساط لا تستند إلى قرارات أو نصوص قانونية، ولا تعبّر سوى عن اجتهادات وتأويلات لا أكثر.
وبيّن الهادي دحمان أنّ بعض هذه التأويلات انطلقت من قراءة حجم الاعتمادات التي تمّ تخصيصها للزيادات، حيث جرى رصد اعتماد يُقدّر بنحو مليار دينار، ما دفع البعض إلى الحديث عن إمكانية بلوغ نسبة الزيادة قرابة 4 بالمائة، غير أنّه شدّد على أنّ هذه التقديرات تبقى افتراضية ولا ترقى إلى مستوى الإعلان الرسمي أو القرار النهائي.
ويظلّ ملف الزيادات في الأجور، في انتظار صدور الأوامر التطبيقية، مفتوحًا على احتمالات متعدّدة، وسط ترقّب واسع من قبل الموظفين والأجراء والمتقاعدين، في ظلّ أوضاع اقتصادية واجتماعية دقيقة تجعل من مسألة تحسين الدخل أحد أبرز مطالب المرحلة القادمة.