أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أفادت معطيات صحفية متطابقة بأن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت حكما يقضي بإدانة النائب السابق بمجلس نواب الشعب المنحل والرئيس الأسبق لفريق مستقبل سليمان، وليد الجلاد، مع الترفيع الجزئي لفائدته عبر التخفيض في مدة العقوبة السجنية من ست سنوات إلى أربع سنوات.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر فيفري من سنة 2023، حين قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وليد الجلاد، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بملفات مالية، من بينها تهم مرتبطة بغسيل الأموال والخيانة الموصوفة، وهو ما استوجب حينها إيقافه وإحالته على التحقيق.
وبعد استكمال الأبحاث، أُحيل الجلاد على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي قضت في مرحلة أولى بسجنه لمدة ستة أعوام، إلى جانب تسليط خطايا مالية، وهو الحكم الذي لم يلق القبول من قبل هيئة الدفاع عنه، ليبادر بالطعن فيه لدى محكمة الاستئناف.
وأثناء نظر محكمة الاستئناف في الملف، أعادت الدائرة الجنائية المختصة تقييم مجمل المعطيات والوقائع القانونية الواردة بالقضية، لتقرر في ختام مداولاتها الإبقاء على الإدانة مع النزول بالعقوبة البدنية إلى أربعة أعوام سجنا، في قرار اعتُبر تعديلا جزئيا للحكم الابتدائي دون إسقاط التهم المنسوبة إليه.
ولا تقتصر المتابعات القضائية التي طالت وليد الجلاد على هذه القضية فقط، إذ سبق أن شملته تحقيقات أخرى في ملفات مختلفة، من بينها قضايا ذات صلة بشبهات مالية إضافية، إلى جانب تتبعات ذات طابع سياسي، من بينها ملف يتعلق بعقد جلسة برلمانية عن بعد خلال سنة 2022، في سياق الجدل الذي رافق نشاط البرلمان المنحل آنذاك.
وفي إحدى هذه القضايا الفرعية، قررت الجهات القضائية في شهر جانفي 2025 الإبقاء عليه في حالة سراح، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية، ليظل اسمه متداولا ضمن عدد من الملفات التي ما تزال مطروحة أمام القضاء، في انتظار ما ستؤول إليه الأحكام النهائية بخصوصها.