أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - صادق مجلس نواب الشعب، نهاية الأسبوع الماضي، على نص ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقضي بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جرايات المتقاعدين، وذلك بعنوان السنوات 2026 و2027 و2028. وقد أثار الفصل المعني جدلاً واسعاً داخل البرلمان، أساسه غموض صياغته وغياب تحديد صريح لنسب الزيادات التي ستطبق عملياً.
مصادر داخل لجنة التشريع العام أفادت أن المعطيات التي توفرت للنواب من الحكومة تشير إلى أن نسبة الزيادة «لن تتجاوز 3,8 بالمائة» عن كل سنة من السنوات المعنية، وهو سقف أكد عليه رئيس اللجنة ياسر القوراري عند عرضه لمضمون التعديل، مشيراً إلى أن هذا التحديد استند إلى الأرقام التي قدمتها الجهات الحكومية المعنية. واعتبر القوراري هذه النسبة غير كافية في ظل ارتفاع الأسعار وتآكل المقدرة الشرائية للمواطنين.
رغم ذلك، قدّم عدد من النواب تعديلاً مثيرًا للانتباه ليفرض حدًّا أدنى للزيادات عبارة عن 7 بالمائة سنوياً؛ اقتراح برره النواب بأنه يهدف إلى وضع معيار لا يقلّ عن مستوى التضخم ويمثل محاولة لتأمين زيادة فعلية للرواتب والجرايات، لكن هذا الاقتراح لم يُعتمد. كما تم التأكيد أن ضبط نسب الزيادة النهائية سيكون بمقتضى أمر رئاسي أو حكومي لاحق، ما يعني بقاء هامش واسع للمفاوضات قبل التطبيق.
المشهد السياسي والاقتصادي الذي رافق هذه المناقشات يكشف عن توتر بين حرص النواب على حماية القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، ورغبة السلطة التنفيذية في الحفاظ على التوازنات المالية العامة من جهة أخرى. هذا التعارض دفع بعض المراقبين إلى توقع أن تواصل الأطراف معارك الصياغة حول صيغ تطبيق الزيادة (أمر، قانون، أو اتفاق جماعي)، وأن تتأخر القراءة النهائية للأرقام إلى مرحلة إصدار الأوامر التطبيقية بعد موافقة هياكل الدولة المعنية.
خلاصة القول، النص البرلماني الجديد يقرّ مبدأ الترفيع في الأجور والجرايات لثلاث سنوات متتالية، لكنه لا يزال يترك فراغاً حقيقياً حول مقدار هذه الزيادات وآلية تطبيقها؛ بين سقف حكومي مذكور (3,8%) ومقترح نيابي يطالب بحد أدنى (7%)، وستحسم التفاصيل في الجولات القادمة من المفاوضات بين البرلمان والحكومة ومجلس الجهات والأقاليم قبل صدور الأوامر التطبيقية النهائية.