أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - يشهد ملف زيت الزيتون في تونس حالة من الجدل الواسع مع انطلاق الموسم الفلاحي الجديد، جدل يضع الفلاح والمستهلك على طرفي معادلة واحدة تبدو صعبة التوازن. فالفلاحون يطالبون بسعر عادل يضمن لهم استرجاع مصاريف الجني والإنتاج، بينما يشتكي المستهلك من ارتفاع الأسعار بشكل يعتبره غير معقول خاصة وأن الزيتون محصول تونسي بامتياز ومزروع على مساحات شاسعة من الشمال إلى الجنوب.
محمد بن عمر شلاغو، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، أبدى موقفه من هذه الوضعية مؤكدا أن أسعار الزيتون تعيش هذه الفترة حالة من التذبذب والانخفاض، وهو ما جعل قيمة البيع في الأسواق لا تلامس حتى كلفة الإنتاج. وأشار إلى أنّ الفلاح يجد نفسه اليوم يعمل بخسارة، مما يقلّل من رغبته في الاستمرار في القطاع أو التجهيز للمواسم القادمة.
وبحسب الأرقام المتداولة في السوق، فإن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون الجديد يتراوح بين 10 و13 دينار، وهو السعر الأكثر انتشارًا على مستوى الجمهورية، لكن المهنيين يرون أنّ هذه القيمة لا تغطّي المصاريف الأساسية وتساهم في تآكل هامش الربح الذي ينتظره الفلاح طيلة عام كامل من العمل والحرث والعناية.
الصعوبات لم تتوقف عند الأسعار فقط، إذ يكشف شلاغو عن أزمة حقيقية يعيشها القطاع تتعلق بندرة اليد العاملة وغلاء كلفة الجني، حيث بلغت أجور العمال 50 دينارًا في اليوم الواحد في بعض المناطق، بينما كانت التقديرات القديمة تتحدث عن 400 مليم فقط للكيلوغرام. اليوم، تصل تكلفة جني الكلغ الواحد في بعض المناطق إلى دينار كامل، في حين لا تتجاوز أسعار البيع في عدد من الولايات 1.4 دينار، وهو رقم – حسب قوله – لا يغطي أجرة العامل فقط قبل احتساب تكاليف السقي، العناية، النقل، والخزن.
ويضيف أنّ الفلاح الذي ينتظر خمس أو ست سنوات حتى يصل شجر الزيتون إلى مرحلة الإنتاج يجد نفسه أمام موسم لا يمنحه الحد الأدنى من التوازن المالي. واجتماع وزارة الفلاحة الأخير لم يقدّم حلولًا ملموسة في نظره، وظلّت القرارات مجرد عناوين بلا آليات تنفيذ واضحة. كما أشار إلى أن الإجراءات الاستثنائية والنصوص التطبيقية الخاصة بالقروض لا تلامس احتياجات الفلاح الصغير الذي يحتاج دعما مباشرا وسريعا حتى لا يخرج من المنظومة مثلما حدث في قطاعي الحليب واللحوم الحمراء.
وفي ختام تصريحه، وجّه شلاغو دعوة عاجلة للتدخل قبل خسارة الموسم بشكل نهائي، محددًا ثلاث نقاط يعتبرها أولوية لإنقاذ القطاع: تحديد أسعار مرجعية واضحة ومنصفة، تنفيذ القرارات الحكومية دون تأخير، وتقديم دعم مباشر للفلاحين لتخفيف عبء التكاليف والحفاظ على استمرارية الإنتاج.