أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، وتحديدًا أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية، بالاحتفاظ بشخصين وإدراج ثالث في التفتيش، على خلفية قضية تحيّل على امرأة بهدف الاستيلاء على أموالها.
وتشير التحقيقات إلى أن المتورطين قاموا بتدليس عقد بيع عقار من نوع "فيلا" بمنطقة المنازه بالعاصمة، والتي كان يملكها شخص توفي منذ فترة، مستغلين غياب ورثة المالك الذين يقيمون في دولة أوروبية. وبناءً على هذا التدليس، باع المشتبه فيه العقار للضحية مقابل مبلغ يقارب 700 ألف دينار، مستخدمًا وثائق مزورة وأختام رسمية لإضفاء صبغة قانونية على العملية.
وأسفرت الأبحاث عن حجز عدد من الأختام الرسمية ووثائق مختلفة تمثّل أدلة مهمة في القضية، في انتظار إلقاء القبض على الطرف الرئيسي المتورط في عملية الاحتيال.
وعن طرق الوقاية من مثل هذه الحيل، يؤكد خبراء القانون على ضرورة:
- التحقق من صحة ملكية العقار من خلال مراجعة السجلات العقارية الرسمية قبل أي عملية شراء.
- عدم الاعتماد على أي وثائق أو عقود غير مصدقة من الجهات الرسمية.
- استشارة محامٍ أو خبير عقاري قبل توقيع أي عقد شراء كبير.
- توخي الحذر عند التعامل مع عقارات لأصحاب متوفين أو مقيمين بالخارج، حيث تكون فرص التلاعب أعلى.