أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - في إطار توضيح الحقوق والالتزامات القانونية المتعلقة بالخصوصية الإلكترونية، خرج المحامي مهدي اللواتي، المختص في القانون التونسي، بمداخلة تفصيلية حول تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم الطرف الآخر، وسط انتشار ملحوظ لتطبيقات تسجيل المكالمات على الهواتف الذكية.
وشرح اللواتي أن القانون التونسي يمنح حماية صارمة لسرية الاتصالات، مستندًا في ذلك إلى أحكام مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية، مشيرًا إلى أن أي تسجيل أو تنصت على المكالمات دون إذن قضائي مسبق يُعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون، خصوصًا إذا قام طرف ثالث بالتنصت. وأضاف أنه حتى إذا قام أحد طرفي المكالمة بتسجيلها بنفسه، فإن المسألة تقع في "منطقة رمادية"، لكنها غالبًا غير قانونية إذا استخدم التسجيل لأغراض الابتزاز أو التشهير.
وأكد المحامي أن المادة 31 من الدستور التونسي تكفل سرية المراسلات والمحادثات، وأن أي تجاوز لهذه السرية يعرض الفاعل لعقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية. كما أشار إلى أن القانون عدد 1 لسنة 2001 الخاص بمجلة الاتصالات يحظر التنصت أو التسجيل دون ترخيص من السلطات المختصة، ويعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، خصوصًا إذا أدى إلى نشر معلومات خاصة، موضحًا أن الصوت يعد "معطى شخصيًا" ويُطبق عليه القانون المتعلق بمعالجة المعطيات دون موافقة صاحبها، والعقوبة في هذه الحالة قد تصل إلى سنتين سجنا وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار.
وفي سياق الاستخدام القضائي للتسجيلات، أوضح اللواتي أن تسجيل المكالمات قد يُقبل كدليل لإثبات جرائم معينة مثل التهديد أو الابتزاز، شرط عدم نشرها علنًا دون إذن قضائي. لكنه حذر من أن غالبية التسجيلات السرية تتحول إلى أدوات للابتزاز الإلكتروني، وهو ما يعاقب عليه القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بالجرائم الإلكترونية.
واختتم المحامي مداخلته بتوجيه نصيحة للمواطنين بضرورة احترام خصوصية الآخرين، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة المخاطر المرتبطة بتسجيل المكالمات دون موافقة، ودعا إلى استشارة محامٍ أو التبليغ فورًا لدى الوحدات الأمنية المختصة في الجرائم الإلكترونية عند التعرض لأي محاولة ابتزاز.
وتأتي هذه التوضيحات القانونية في وقت يشهد فيه المجتمع التونسي ارتفاعًا في قضايا الابتزاز عبر التسجيلات الصوتية، مما يجعل فهم الحدود القانونية والحذر من الوقوع تحت طائلة القانون أمرًا ضروريًا لكل المواطنين.