القائمة الرئيسية

الصفحات

شاهد الفيديو / حكم قضائي بالسجن 33 سنة في حق احد اشهر رجال الاعمال في تونس مع أفراد عائلته، كشف اسمه وما فعله / Video Streaming


أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بالسجن وصلت في مجموعها إلى 33 عاماً في حق رجل الأعمال يوسف الميموني، إلى جانب خطايا مالية ثقيلة، وذلك إثر النظر في سبع ملفات تعلقت بمخالفات ديوانية وصرفية نُسبت إليه خلال السنوات الأخيرة.

وشملت الأحكام أيضاً أفراداً من عائلته، حيث تقرر سجن أحد أقاربه لمدة خمس سنوات مع خطايا مالية، إضافة إلى الحكم على إحدى قريباته بثلاث سنوات سجناً مع إلزامها بدفع خطايا مالية بدورها. وورد في تفاصيل الملف أنّ ابنه غازي الميموني نال حكماً بالسجن لخمس سنوات، بينما صدرت عقوبة بثلاث سنوات سجناً على قريبة أخرى، وذلك لارتباط اسميهما بالعمليات المالية التي تلاحق ربّ العائلة.

وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من التحقيقات التي باشرتها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، والتي انتهت إلى قرار إحالة يوسف الميموني على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرّر للنظر في سبع قضايا تعلقت بمخالفات مرتبطة بالترتيبات الديوانية وقوانين الصرف. وتشير حيثيات الملف إلى قيام رجل الأعمال الناشط في مجالي الفندقة والمطاعم السياحية بإنشاء مكاسب خارج البلاد دون الحصول على التراخيص المطلوبة من البنك المركزي، ومحاولة نقل أصول مالية إلى الخارج بشكل مخالف للضوابط القانونية. كما تضمنت التحقيقات شبهات تتعلق بإدماج أموال مجهولة المصدر داخل أنشطة تجارية بهدف إخفاء حقيقتها.

وتشير الوثائق الرسمية وتقارير المتخصصين وسجلات البنك الفلاحي وشهادات الشهود إلى وجود شبكة مالية متشعبة استخدمت أسماء بعض أفراد العائلة في عمليات تحويل أموال وإنشاء أصول بطريقة مخالفة للإجراءات القانونية المُعتمدة، وهو ما دعم الأحكام الصادرة في حقهم.

وفي موازاة هذا الملف، يلوح في الأفق ملف آخر ما يزال محلّ متابعة قضائية ويتعلق بقضية البنك الفلاحي، التي تضم 31 متهماً بين موظفين ومسؤولين حكوميين وقضاة ومحامين. ويُذكر أنّ يوسف الميموني من بين الأشخاص المشمولين بالتحقيق في هذه القضية، التي تتصل بمخالفات مالية وإدارية واسعة النطاق، وقد تقرر تأجيل المحاكمة إلى شهر جانفي 2026 حيث يُنتظر أن يتم النظر في الأحكام الخاصة ببقية المتهمين.

وتستند المحكمة في قراراتها إلى حزمة من الأدلة التي شملت وثائق رسمية وتقارير رقابية وديوانية، إضافة إلى شهادات وشروح فنية تثبت حجم المخالفات والتجاوزات المرتبطة بالملف.

الفيديو: