أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة حكمًا ابتدائيًا حضوريًا يقضي بسجن عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة حاتم الهواوي لمدة ثلاث سنوات، وذلك إثر سلسلة من الاتهامات التي اعتبرتها المحكمة ثابتة في حقّه.
وجاء في نصّ لائحة الحكم المعلّقة ببهو المحكمة أنّ القرار استند إلى ثبوت تورّط الهواوي في إسناد أمور ووقائع غير حقيقية لموظف عمومي بقصد التشهير والإساءة إليه والمسّ من سمعته، إلى جانب التحريض على الاعتداء عليه، فضلاً عن نسبة مخالفات غير قانونية لموظف عام دون تقديم أي دليل يثبت صحتها.
كما تضمّنت اللائحة إدانته بـ الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، وهي أفعال اعتبرتها المحكمة جرائم متواردة وفق مقتضيات الفصل 55 من المجلة الجزائية.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2023، حين تقدّم معتمد الجهة بشكاية رسمية ضد النائب، متهّمًا إيّاه بنشر مقاطع فيديو وتدوينات اعتبرها مسيئة وشنيعة، وهو ما دفع النيابة العمومية آنذاك إلى فتح تحقيق وإحالة الملف على القضاء.
وفي مرحلة لاحقة، قامت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة بإحالة النائب حاتم الهواوي على الدائرة الجنائية، وذلك بناءً على أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة الاتصال وشبكات المعلومات.
وبهذا الحكم، تتواصل فصول قضية أثارت جدلًا واسعًا في الجهة نظرًا لارتباطها بشخصية سياسية وبرسائل اتصالية جرى اعتبارها موجّهة للتشهير والتحريض، في انتظار ما ستؤول إليه بقية مراحل التقاضي.