أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - شهد قطاع زيت الزيتون في تونس نقاشًا واسعًا بين ممثلي المستهلكين والفلاحين حول الأسعار العادلة لهذا المنتوج الاستراتيجي، في ظل توقعات بصابة قياسية لهذا الموسم.
أكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون لا يتجاوز 10 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني، رغم أن تونس تُعد ثاني أكبر منتج عالميًا. وأوضح أن وفرة الإنتاج المنتظرة من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار مقارنة بالموسم الماضي، داعيًا إلى اعتماد أسعار تفاضلية مخصصة للسوق المحلية، حتى يتمكن المواطن من اقتناء الزيت بأسعار مناسبة دون التأثير على أسعار التصدير.
وشدد الرياحي على أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون يجب ألا يتجاوز 10 دنانير للمستهلك التونسي، معتبرًا أن ضعف الترويج الداخلي والعالمي يمثل أحد العوائق أمام تطوير القطاع. كما دعا إلى تثمين المنتوج التونسي، والابتعاد تدريجيًا عن دعم الزيوت النباتية، مع تشجيع الشباب على الاستثمار في تعليب الزيت وترويجه في الأسواق الخارجية، إضافة إلى منع تصدير الزيت الخام دون تعليب لضمان قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشار وليد حبابو، ممثل نقابة الفلاحين، إلى أن الأسعار الحالية تتراوح بين 12 و13 دينارًا للتر الواحد، وقد تصل في بعض الحالات إلى 16 دينارًا، لافتًا إلى أن تكاليف اليد العاملة أصبحت عبئًا ثقيلًا على الفلاحين.
وفي السياق ذاته، دعا منير العبيدي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، إلى تحديد أسعار مرجعية منصفة تراعي مصلحة المواطن والفلاح على حد سواء، مشيرًا إلى أن الصابة ستكون جيدة هذا العام، وأن من الضروري حمايتها بسياسات واضحة.
وأكد العبيدي أن سعر اللتر لا يجب أن يقل عن 15 دينارًا بالنسبة للفلاحين، مع إمكانية اعتماد سعر خاص للتصدير وسعر مغاير للسوق المحلية، من خلال تدخل الدولة لتعديل السوق وضمان توازن بين القدرة الشرائية للمستهلك وربحية المنتجين.