أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجناحية 36 بمحكمة الاستئناف بتونس، المختصّة في قضايا الفساد المالي، حكمها في نهاية الأسبوع المنقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين، والقاضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات مع إلزامه بدفع خطايا مالية تقدّر بنحو 72 مليون دينار تونسي.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الجلسات والمرافعات التي شهدتها قاعة المحكمة، حيث تمسّكت هيئة الدفاع بطلبات تتعلق بتخفيف الحكم، في حين أكدت النيابة العمومية خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهم والمتعلقة بإدارة حسابات مالية بالخارج دون ترخيص رسمي من البنك المركزي التونسي، وهو ما يُعدّ مخالفة واضحة للقوانين المنظمة لتحويل الأموال والمكاسب خارج البلاد.
وتعود القضية إلى الأبحاث التي باشرتها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، والتي أفضت إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ شرف الدين وإحالته على أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقد وُجهت إليه تهم تتعلق بتكوين مكاسب مالية خارج تونس بطرق غير قانونية، واستغلال صفته لتحقيق أرباح وشبكات تحويل مشبوهة لم تخضع للرقابة البنكية المطلوبة.
ويُذكر أنّ رضا شرف الدين يواجه عدداً من الملفات القضائية الأخرى، من بينها قضايا تتعلق بتبييض الأموال وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، إضافة إلى ملف مفتوح لدى القضاء بتهمة التآمر على أمن الدولة. كما تم في فترات سابقة الإفراج عنه مؤقتاً مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت نحو 150 مليون دينار تونسي، في انتظار ما ستؤول إليه المسارات القضائية المتعددة المرتبطة به.
وبين الأحكام الابتدائية، وطلبات الاستئناف، ومسارات التحقيق المفتوحة، يبقى ملف شرف الدين من أكثر القضايا التي تثير الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية، نظراً لمكانته السابقة في الساحة العامة، ولحجم المبالغ المالية الضخمة المتداولة في هذه الملفات التي ما تزال تحت أنظار القضاء التونسي.