أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - في ظلّ الانتشار الواسع لظاهرة الإساءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أكّد المحامي التونسي زياد الكعبي أنّ القانون التونسي واضح وصارم في معاقبة من يرتكب أفعال التشهير أو القذف أو نشر محتوى يسيء للغير عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أنّ العقوبات القانونية في هذه القضايا أصبحت ثقيلة جدًا، ولا يمكن لأي شخص التهرب منها حتى وإن استعمل حسابًا مزيفًا أو اسمًا مستعارًا.
وأوضح الكعبي أنّ المادة 86 من مجلة الاتصالات تنصّ على عقوبة السجن من سنة إلى سنتين وخطية مالية تصل إلى 10 آلاف دينار تونسي لكل من يتعمّد الإساءة أو الإزعاج أو نشر عبارات مهينة باستعمال الشبكات العمومية للاتصالات. كما تنصّ الفصول 245 و247 من المجلة الجزائية على أنّ القذف والتشهير العلني يمكن أن يُعاقب عليه بـ السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتجاوز 20 ألف دينار، إضافةً إلى إمكانية الحكم بتعويضات مالية ضخمة لفائدة المتضرر عن الأضرار المعنوية التي لحقت به.
وأضاف الكعبي أنّ القضاء التونسي بات أكثر تشددًا في هذه الملفات، إذ صدرت في السنوات الأخيرة أحكام بالسجن ضدّ أشخاص نشروا تدوينات أو صورًا مسيئة، مؤكّدًا أنّ الأدلة الرقمية تبقى محفوظة ويمكن للوحدات المختصة تحديد هوية أصحابها بسهولة عبر تتبع عناوين IP والتعاون مع المنصات العالمية.
وفي سياق متصل، كشف الكعبي أنّ البرلمان التونسي يدرس حاليًا مشروع قانون جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية، يهدف إلى تشديد العقوبات ورفع الخطايا المالية لتصل إلى 100 مليون مليم تونسي (أي 100 ألف دينار) في الحالات الخطيرة التي تشمل التحريض على الكراهية أو نشر صور فاضحة أو محتويات تمسّ من الأمن العام أو الحياة الخاصة للأشخاص.
وأكد المحامي أنّ القانون الجديد سيغلق كل الثغرات القانونية التي يستغلها بعض المسيئين، وسيسمح بمصادرة الأجهزة الإلكترونية وحظر الحسابات بصفة نهائية، مع نشر الأحكام في وسائل الإعلام للردع العام.
وختم الكعبي تصريحه قائلاً:
“القانون التونسي اليوم لا يرحم من يسيء إلى الناس عبر الإنترنت. من يظن أنه مختفٍ وراء شاشة مخطئ… فكل كلمة تُكتب يمكن أن تتحول إلى ملف قضائي، وخطية ثقيلة قد تصل إلى 100 مليون مليم وسجن فعلي.”