أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - تعيش تونس هذه الأيام على وقع تحرّك قضائي ومالي غير مسبوق، تمثّل في إطلاق سراح عدد من رجال الأعمال الموقوفين مقابل كفالات مالية ضخمة أودعت في خزينة الدولة، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة عملية نحو تجسيد وعد الرئيس قيس سعيّد بإرجاع الأموال المنهوبة إلى الشعب.
ويرى متابعون أن ما يجري يشبه إلى حدّ كبير التجربة السعودية التي قادها ولي العهد محمد بن سلمان سنة 2017 في إطار حملة مكافحة الفساد، حين تمّ احتجاز أكثر من 200 شخصية بارزة من أمراء ووزراء ورجال أعمال في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، ثم جرى التوصّل إلى تسويات مالية أعادت مليارات الدولارات من الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مقابل الإفراج عنهم.
وفي تونس، برزت في الساعات الأخيرة معطيات جديدة بعد صدور قرار قضائي بالإفراج عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، مقابل ضمان مالي قدره 50 مليار، تم تأمينه بالخزينة العامة للدولة. وأوضح الناشط السياسي رياض جراد أن هذه الخطوة تمّت رسميًا بعد تسديد مبالغ إضافية تتعلّق بقضايا أخرى تخصّ المخلوفي، إثر إبرام صلح مع الديوانة، بلغت قيمتها مليارات أخرى.
كما تمّ الإعلان عن الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال أحمد عبد الكافي بعد دفعه كفالة مالية بقيمة 25 مليار، ما يعزز التوجّه نحو اعتماد الصلح المالي كآلية لتسوية الملفات ذات الطابع الاقتصادي.
ويرى محلّلون أن قرار الإفراج عن المخلوفي يحمل رسالة سياسية واقتصادية واضحة، مفادها أنّ الدولة لا تسعى إلى الزجّ برجال الأعمال في السجون، بقدر ما تهدف إلى استرجاع أموال الشعب وضمان المحاسبة العادلة ضمن إطار القانون.
وفي هذا السياق، عبّر رياض جراد عن موقفه قائلاً إنّ "التاريخ سيسجّل أنّ الرئيس قيس سعيّد منح لرجال الأعمال فرصة نادرة للتصالح مع الدولة والشعب، بعد سنوات من الابتزاز والفساد الذي مارسته الطبقة السياسية خلال العشرية السوداء".
وأضاف أنّ “ما يحصل اليوم هو بداية مسار جديد يفتح الباب أمام رجال الأعمال لاستعادة حريتهم ومواصلة نشاطهم في كنف الشفافية، مقابل التزامهم بإعادة الحقوق المالية للدولة”.
ويأمل مراقبون أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة اقتصادية أكثر توازناً، تُمكّن من تحريك عجلة الاستثمار واسترجاع الثقة بين الدولة والمستثمرين، شرط أن يلتزم جميع المعنيين بإعادة الأموال المنهوبة والقطع نهائيًا مع ممارسات الماضي.