أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - في ظل التطور السريع للتكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، أصبحت مسألة تسجيل المكالمات الهاتفية تثير نقاشاً واسعاً في تونس بين من يراها وسيلة لحماية النفس في الخلافات، ومن يعتبرها تعدياً على الخصوصية ومخالفة للقانون.
وفي هذا الإطار، أوضح المحامي لدى محكمة التعقيب أنيس الزين، المختص في القضايا الجزائية والرقمية، أن التسجيل السري لأي مكالمة هاتفية دون موافقة الطرف الآخر يُعد انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، ويعرّض صاحبه إلى عقوبات قانونية قد تصل إلى السجن وخطايا مالية مرتفعة.
وبيّن الزين أن الدستور التونسي لسنة 2014 (بعد تعديلات 2022) ينص في فصله 24 على حماية الحياة الخاصة وخصوصية المراسلات والمكالمات الهاتفية، مؤكداً أنه لا يجوز تسجيل أي محادثة إلا بموافقة جميع الأطراف أو بإذن قضائي في إطار تحقيق رسمي.
وأشار إلى أن القوانين التونسية تنظم هذه المسألة من خلال محورين رئيسيين:
الأول هو قانون حماية المعطيات الشخصية عدد 63 لسنة 2004، الذي يعتبر التسجيل الصوتي من أشكال “معالجة المعطيات الشخصية” ويشترط الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP).
أما الثاني فهو مجلة الاتصالات عدد 1 لسنة 2001، حيث ينص فصلها 85 على منع إفشاء محتوى المكالمات، فيما يعاقب الفصل 86 على “الإساءة أو إزعاج الراحة عبر الشبكات العمومية” بالسجن من سنة إلى سنتين وخطية مالية بين 100 و1000 دينار.
وأضاف الزين أن “حتى وإن كان الشخص أحد أطراف المكالمة، فإن تسجيلها دون علم الطرف الآخر غير قانوني”، مبيناً أن الاستثناء الوحيد يتعلق بالتسجيلات التي تتم بإذن قضائي في إطار تحقيقات أمنية تخص قضايا الإرهاب أو شبكات التهريب.
وبخصوص العقوبات القانونية، أوضح أن التسجيل البسيط يمكن أن يؤدي إلى سجن من سنة إلى سنتين وخطية مالية تصل إلى 1000 دينار، بينما يؤدي نشر التسجيل أو استخدامه للضغط أو التشهير إلى تشديد العقوبة لتشمل أحكاماً تتعلق بالثلب أو الابتزاز، وقد تصل العقوبة إلى عشر سنوات في حال المساس بالسمعة عبر الوسائل الإلكترونية. كما تُصادر الأجهزة المستعملة ويُتلف المحتوى المسجل بأمر من المحكمة.
وللتأكيد على التطبيق العملي، ذكر الزين مثالاً لقضية موظف قام بتسجيل مكالمة لرئيسه في العمل ونشرها على فيسبوك، فتمت معاقبته بـ 18 شهراً سجناً وغرامة 500 دينار، إضافة إلى تعويض مدني بـ10 آلاف دينار للمتضرر.
أما من الناحية المدنية، فأكد الزين أن المتضرر يحق له رفع دعوى تعويض أمام المحكمة الابتدائية يمكن أن تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و50 ألف دينار حسب نوع الضرر المادي أو المعنوي، كما يمكن إصدار قرار فوري بحذف التسجيل تحت طائلة خطية يومية في حال عدم التنفيذ.
وختم الزين حديثه بدعوة المشرّع إلى تحديث النصوص القانونية لمواكبة التطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة مثل “واتساب” و“تيك توك”، مؤكداً أن التسجيل السري قد يتحول إلى عبء قانوني على صاحبه بدلاً من أن يكون وسيلة حماية. ومع وجود أكثر من 15 مليون هاتف ذكي في تونس، يبقى السؤال المطروح: هل سنحسن حماية خصوصيتنا أم ندفع ثمن التسرّع والاستهانة بالقانون؟