أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - في ظل تصاعد الجدل السياسي والاجتماعي في البلاد، خرج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بتصريحات قوية خلال تجمع عمالي أمام مقر الاتحاد، بالتزامن مع الإضراب العام في قطاع البنوك، شدد فيها على أن لا أحد فوق القانون، مؤكدا أن "كل من يخلّ بالقانون يجب أن يخضع للمحاسبة وفق الضوابط القانونية"، في رد مباشر على ما اعتبره "هجمات ممنهجة" ضد شخصه وضد المنظمة الشغيلة.
وقال الطبوبي في كلمته إن الاتحاد سيظل على ذمة مؤسسات الدولة في أي وقت، مضيفا: "سنلعب دورنا الوطني بامتياز مهما كانت التضحيات، وسنواصل الدفاع عن حقوق العمال وعن تونس الاجتماعية التي نؤمن بها."
وأشار إلى أن الحوار مع الحكومة متوقف منذ فترة طويلة، قائلا بأسف: "كان من المفروض أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية الحكم وأن تفعل آليات الحوار الاجتماعي، لكننا نجد اليوم كل الأبواب مغلقة، وحتى تفقدية الشغل لم تعد فضاءً للحوار."
وفي حديثه عن الوضع العام، اعتبر الطبوبي أن تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بلغ مستويات غير مسبوقة، مؤكدا أن احتجاج فئات من المجتمع أصبح رد فعل طبيعي وصحي في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة، مضيفا: "ما يحدث اليوم هو شكل من أشكال النضج الاجتماعي الإيجابي، ودليل على أن المجتمع التونسي ما يزال حيا ولم يمت."
وانتقد الأمين العام بشدة ما وصفه بـ"تضييق الحريات"، قائلا: "إذا تم ضرب الحوار الاجتماعي وحرية التنظيم وحرية الإعلام، فماذا بقي في البلاد؟ نحن لسنا كرايات في مهب الريح، نحن تونسيون لنا نفس الحقوق ونفس الواجبات، ولا أحد فوق رأسه ريشة. لكن للأسف، البلاد تسير في طريق خاطئ ومسدود."
وختم الطبوبي حديثه بتوجيه رسالة واضحة للسلطة، محذرا من أن "الفلسفة السياسية القائمة اليوم تقوم على غلق أبواب الحوار، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة أمام الشعب والتاريخ".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية توترا متزايدا، بعد تصريحات الناشط السياسي رياض جراد، الذي كشف عن حملة إيقافات مرتقبة قد تشمل شخصيات بارزة تتلقى تمويلات من الخارج، من بينها – وفق قوله – الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، الذي سبق أن أعلن استعداده لمواجهة الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة.
تصريحات الطبوبي جاءت بالتالي كرد ضمني على تلك الأنباء، في لحظة حساسة تمر بها البلاد، حيث تتقاطع الملفات الاجتماعية والسياسية على وقع تصاعد الأزمة الاقتصادية وتراجع مناخ الثقة بين مختلف الأطراف.