أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أكد الخبير القانوني الأستاذ أحمد الغربي أن تركيب كاميرات المراقبة داخل المنازل أو على واجهاتها بطريقة تسمح بتصوير الجيران أو كشف حياتهم الخاصة، يُعتبر مخالفة قانونية خطيرة قد تُعرّض صاحبها إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وخطية مالية تقدّر بـ10 آلاف دينار، وذلك استناداً إلى أحكام قانون 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأوضح الغربي أن الهدف من القانون هو حماية الحياة الخاصة للأفراد ومنع أي استعمال غير مشروع للوسائل التقنية الحديثة التي قد تمس بحرمة المساكن أو الخصوصية العائلية. وأشار إلى أن تصوير الآخرين دون إذنهم داخل فضاءات مغلقة أو منازلهم يُعدّ انتهاكاً صريحاً للحقوق الأساسية، ويمكن للمتضرر أن يرفع قضية استعجالية لإزالة الكاميرات المخالفة وإيقاف الضرر الحاصل.
وبيّن أن استعمال الكاميرات مسموح فقط في الأماكن العامة أو الفضاءات المفتوحة للعموم، مثل الشوارع، المؤسسات، أو وسائل النقل الجماعي، بشرط أن يتم إعلام المواطنين مسبقاً بوجود المراقبة البصرية حفاظاً على مبدأ الشفافية واحترام القوانين المنظمة.
كما دعا الغربي إلى توخّي الحذر قبل نشر أي تسجيلات أو مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد ينجرّ عنه من تتبعات قانونية إذا تضمنت صوراً لأشخاص دون موافقتهم، مؤكداً أن المعطيات الشخصية محمية دستورياً ولا يمكن التصرف فيها إلا بإذن صريح من المعنيين.
وختم الخبير القانوني حديثه بالتنبيه إلى ضرورة احترام حقوق الأطفال والمراهقين في ما يتعلق بالتصوير والنشر، مشيراً إلى وجود ترسانة قانونية خاصة تحمي القاصرين من أي شكل من أشكال الانتهاك أو الاستغلال، سواء عبر الكاميرات أو المنصات الرقمية.