صحيفة الثورة نيوز - في خطوة مفاجئة أثارت موجة من التساؤلات والتكهنات، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تكليف فاروق العياري، الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي، بتولي مهام الأمانة العامة بالنيابة خلفًا للأمين العام نور الدين الطبوبي، وذلك طيلة شهر أوت 2025.
ووفق ما جاء في البلاغ الرسمي للاتحاد، فإن هذه الخطوة تندرج في إطار ما وصفه بـ"التنظيم الداخلي العادي" للمنظمة، حيث من المقرر أن يتولى العياري هذه المهام من 1 إلى 31 أوت، في فترة تزامنت مع ما قيل إنه عطلة سنوية للأمين العام.
لكن، ورغم التوضيحات الرسمية، لم يمر هذا الغياب دون إثارة الجدل. إذ رأت بعض الأصوات المتابعة للشأن النقابي أن توقيت القرار وسياقه لا يخلو من دلالات سياسية وتنظيمية عميقة، وسط تصاعد الحديث عن صراعات داخلية محتدمة داخل الاتحاد، وارتفاع منسوب الضغوط الموجهة ضده في الفضاءين الإعلامي والسياسي.
الجدل احتدّ أكثر بعد تدوينات وتسريبات أبرزها ما نشره النقابي المولدي الجندوبي، الذي لمح إلى "انسحاب" و"معركة" و"خيانة"، في إشارات فسّرها مراقبون بأنها انعكاس لصراع داخلي على قيادة المنظمة، وتلميحات لإعادة هيكلة مرتقبة قبل المؤتمر الوطني المقرر في مارس 2026.
كما ساهمت تدوينة أخرى للسياسي والحقوقي عبد الوهاب الهاني في تأجيج التساؤلات، بعد أن تساءل عن خلفيات "غياب الطبوبي" وتكليف العياري، متحدثًا عن أنباء من داخل "البطحاء" تربط هذا الغياب بإمكانية طيّ صفحة مثيرة للجدل تتعلق بتنقيح الفصل 20 من النظام الداخلي، وهي الخطوة التي فتحت في السابق أبواب الانتقادات على القيادة الحالية.
وفي محاولة لتهدئة الأجواء، أكد الملحق الصحفي للاتحاد غسان القصيبي أن ما يحصل لا يعدو أن يكون ممارسة عادية في مؤسسة تعمل بشكل جماعي، مشيرًا إلى أن الأمين العام "في عطلة صيفية وسيعود قريبًا إلى مكتبه"، لافتًا إلى أن "تولي العياري هذه المهام هو إجراء معتاد".
لكن هذه التصريحات لم تنجح في تبديد الشكوك، خصوصًا في ظل الأجواء المشحونة التي تحيط بالاتحاد منذ أشهر، بفعل توتر العلاقة بينه وبين السلطة، وتزايد الحملات التحريضية ضده على منصات التواصل الاجتماعي، من قبل ما يُعرف بـ"التنسيقيات" وبعض الهياكل المؤقتة المقربة من الخطاب الرسمي.
تحديات داخلية وانتظارات وطنية
المتابعون للشأن العام يعتبرون أن ما يحدث داخل الاتحاد ليس معزولًا عن السياق العام للبلاد، بل يُعدّ مؤشرًا على مرحلة دقيقة تمر بها المنظمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتجديد قياداتها، وإعادة النظر في منهجية عملها وعلاقتها بالشأن السياسي.
وتُطرح تساؤلات جدية حول مستقبل القيادة النقابية الحالية، وما إذا كانت الأيام المقبلة ستكشف عن تغييرات فعلية ستسبق المؤتمر القادم، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد فترة راحة عادية لقيادي في مؤسسة كبرى.
وفي كل الحالات، تبقى الأنظار موجهة نحو ساحة محمد علي، حيث يُتوقع أن تتبلور ملامح المرحلة القادمة، وسط ترقب شديد لمآلات الصراع الداخلي والضغط الخارجي، في معادلة تُدرك قيادة الاتحاد جيدًا أنها لن تكون سهلة أو بلا كلفة.