صحيفة الثورة نيوز - تشهد قضية الشابة الراحلة رحمة لحمر، التي هزت الشارع التونسي منذ سنة 2020، تطورات متسارعة ومثيرة بعد استكمال سلسلة من الأبحاث والتحقيقات القضائية الدقيقة التي أجريت خلال السنوات الأخيرة. هذه القضية التي طغت عليها في البداية فرضية "العمل العشوائي"، عادت اليوم لتأخذ منحى مختلفًا تمامًا، مع الكشف عن معطيات جديدة تشير إلى وجود شبكة منظمة وضلوع شخصيات نافذة، من بينها الوزير السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية، الذي تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بعد أن أيّدت محكمة التعقيب قرار دائرة الاتهام الصادر منذ سنة 2023، والذي تم تعليقه سابقًا بسبب طعن هيئة الدفاع.
التحقيقات التي شملت 31 شخصًا، من ضمنهم موظفون ومسؤولون ورجال أعمال، كشفت عن معطيات حساسة تم التوصل إليها من خلال تحليل تسجيلات كاميرات مراقبة، وفحص محتويات إلكترونية واتصالات هاتفية، وأكدت وجود تنسيق مُسبق واستعمال وسائل تنقل مختلفة، وهو ما أبعد فرضية التصرف الفردي ودعم بقوة سيناريو "الجـ ـررريمة المنظّمة". المعلومات الجديدة التي أفصح عنها الأستاذ الطيب بالصادق، محامي عائلة رحمة، أكدت أن الضحية كانت تعمل داخل إحدى الشركات التابعة للمهدي بن غربية، وأنها أثناء أداء مهامها اطّلعت – دون قصد – على محتويات حساسة على أحد الحواسيب، يُشتبه في ارتباطها بشبكة تنشط في مجالات محظورة، من بينها تجارة الأســـ،لحة والممـ ــنووعات وحتى الأعضاء.
والد رحمة، الذي لم يتوقف عن المطالبة بكشف الحقيقة منذ لحظة العثور على ابنته في منطقة عين زغوان، أكد أن الموقع لا يمثل مسرح الواقعة الحقيقي، مرجّحًا أن الفعل تم في منزل يقع بمنطقة أوتيك التابعة لولاية بنزرت، والمرتبط بحسب قوله مباشرة بمهدي بن غربية. وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي في منطقة العثور على ابنته لم يكن عشوائيًا، بل جزءًا من محاولة تمويه وتضليل لتضييق دائرة الشبهات.