صحيفة الثورة نيوز - شهد المشهد النقابي والسياسي في تونس توتراً متزايداً بعد أن أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عزمه التصعيد في مواجهة ما اعتبره “استهدافاً منظماً” من قبل السلطات. وجاء هذا الموقف في أعقاب احتجاجات نظمت الأسبوع الماضي أمام مقر أكبر منظمة عمالية في البلاد، شارك فيها متظاهرون وُصفوا بأنهم من أنصار الرئيس قيس سعيّد، حيث رفعوا شعارات تطالب بتجميد نشاط الاتحاد واتهام قياداته بالفساد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل شلّ الحركة قبل نحو أسبوعين.
وفي تصريح أعقب اجتماعاً استثنائياً للهيئة الإدارية، أعلن المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري أن المنظمة قررت تنظيم تجمع جماهيري ومسيرة سلمية نحو شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم الخميس، للتنديد بما وصفه بـ “الاعتداء” على مقر الاتحاد والمطالبة بفتح حوار اجتماعي جاد بشأن أوضاع العمال. وأضاف أن الهيئة الإدارية ستبقى في حالة انعقاد دائم، ملوحاً بتحديد موعد لإضراب عام إذا استمرت “الاعتداءات” وتعطيل المفاوضات حول تحسين ظروف العمل.
من جانبه، عبّر الأمين العام نور الدين الطبوبي عن رفضه لما أسماه “حملات التشهير” التي تستهدف بعض النقابيين، داعياً من يملك ملفات فساد إلى تقديمها للقضاء، مؤكداً أن الاتحاد “ليس فوق المحاسبة”. كما شدد على أن المنظمة لا تسعى إلى الصدام، لكنها ستدافع عن حقوق العمال، مضيفاً: “اليوم السلطة تعتقد أن الدور أتى على الاتحاد، ونحن نقول إن العقل السياسي الناضج هو من يدعو إلى الحوار ويعيد الحقوق لأصحابها”.
الطبوبي اتهم السلطات بإعطاء أوامر للأمن برفع الحواجز المحيطة بمقر الاتحاد، مما سمح للمحتجين بالوصول إليه، معتبراً ذلك دليلاً على التواطؤ.
في المقابل، دافع الرئيس قيس سعيّد عن المحتجين، مؤكداً أنهم لم يحاولوا مهاجمة المقر، مشدداً على أن هناك “ملفات يجب أن تفتح”، وأن من حق الشعب المطالبة بالمحاسبة.
هذه التطورات تنذر بمزيد من التصعيد في العلاقة بين المنظمة النقابية والسلطات.