صحيفة الثورة نيوز - شهدت المحكمة الابتدائية بالكاف تطورًا لافتًا في ملف اختراق منظومة بطاقات التوجيه الجامعي، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة، يسري الهوامي، عن إصدار ثماني بطاقات إيداع بالسجن ضد تلميذ باكالوريا لم ينجح في اجتياز الامتحان هذه السنة وتجاوز سن الثامنة عشرة.
وحسب ما أكده الهوامي، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به في البداية قبل التمديد في فترة الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة، ثم إحالته على قاضي التحقيق الذي أذن بفتح ثمانية أبحاث تحقيقية على خلفية قضايا تتعلق بـ"التدليس بالتغيير المتعمد للحقيقة في وثيقة إلكترونية لها آثار قانونية، وإدخال بيانات معلوماتية وتغييرها وفسخها وإلغائها"، وذلك طبقًا للفصلين 172 و175 من المجلة الجزائية والفصل 23 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
القضية انطلقت إثر شكايات تقدّم بها عدد من التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا لسنة 2025 بمعدلات مقبولة، اشتكوا فيها من وجود تلاعب في بطاقات التوجيه الجامعي الخاصة بهم. هذه الشبهات دفعت النيابة العمومية إلى تكليف الفرقة المركزية لجرائم المعلوماتية والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة.
وخلال التحقيقات الأولية، صرّح المشتبه به بأنه لم يخطط للتلاعب بمعطيات زملائه، مدعيًا أن الأمر حدث "عن طريق الصدفة"، في حين أظهرت محاضر البحث تورطه في ثماني قضايا مستقلة، مما يجعل العقوبة السجنية المحتملة تصل إلى 10 سنوات عن كل قضية، أي ما يعادل 80 سنة في المجموع.
الأبحاث مازالت متواصلة لكشف جميع الملابسات، وسط متابعة إعلامية وقانونية دقيقة لهذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط التربوية وأوساط عائلات التلاميذ المتضررين.