صحيفة الثورة نيوز - في إطار سعيها لتعزيز الإدماج المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، تتجه السلطات التونسية نحو تحويل ديوان البريد إلى بنك بريدي يقدّم خدمات مالية ميسرة لفئات واسعة من التونسيين لا تصلها البنوك التقليدية، خاصة في المناطق الداخلية والريفية.
ويأتي هذا المشروع في سياق مراجعة شاملة تهدف إلى تصحيح الإخفاقات التي عرفتها سياسات فترة حكم حركة النهضة وحلفائها، والتي اعتبرها البعض خدمة لكبار الأثرياء وأصحاب المصارف، على حساب الطبقات الضعيفة والمهمشة.
وفي هذا الصدد، شرع البرلمان التونسي في دراسة مشروع قانون جديد يتيح للبنك البريدي تقديم خدمات مصرفية بأسعار تفضيلية ورمزية، مع التركيز على الفئات الهشة، الحرفيين، والعاملين في القطاع الموازي، بما يتماشى مع خطة الدولة للإدماج المالي.
وتواجه قطاعات واسعة من التونسيين صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية بسبب تركز البنوك التجارية في المدن الكبرى، وارتفاع عمولاتها، فضلاً عن عدم توفير منتجات مالية مناسبة لأوضاع الفئات الفقيرة.
وأكد عضو لجنة المالية بالبرلمان، زياد الماهر، أن شبكة البريد التونسية المنتشرة على كامل تراب البلاد تمثل نقطة قوة كبيرة لتمكين البنك الجديد من تقديم خدمات مالية متنوعة لفئات مهمشة مصرفياً، تشمل منح قروض ميسرة.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن هذا التوجه سيعزز الادخار الوطني ويساعد في استيعاب الأموال المتداولة خارج الدورة الاقتصادية الرسمية، مشيراً إلى أن البنك البريدي الحكومي الجديد سيمنح قروضاً وسيولة مالية بأسعار ميسرة لصالح الفئات الهشة والحرفيين.
وفيما يخص احتمالية المنافسة مع البنوك التجارية الخاصة، شدد الشكندالي على أن البنك البريدي سيخضع للقواعد والضوابط التي يحددها البنك المركزي لجميع المؤسسات المصرفية، لكنه قد يحصل على وضعية تفضيلية في تقديم قروض بفوائد أقل، مما يمكنه من دعم الفئات المستهدفة بفعالية أكبر.
هذه المبادرة تشكل بارقة أمل لتوسيع الشمول المالي في تونس، وتعكس رغبة الدولة في تمكين شرائح اجتماعية واسعة من الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية بأسعار معقولة ومنصفة.