صحيفة الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة 16 سنة ضد ثلاثة متهمين يعملون في شركة لنقل الأموال، وهم سائق ومرافق وقابض، وذلك بعد إدانتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يقدّر بـ200 ألف دينار خلال عملية نقل أموال من فرع بنكي في منطقة باب سويقة بالعاصمة.
تفاصيل القضية تعود إلى لحظة تقديم المتهمين بلاغاً إلى الوحدات الأمنية، ادعوا فيه أنهم كانوا ضحية "براكاج" نفذه شخصان مسلحان اعترضا طريقهم واستوليا على الأموال، وهي الرواية التي تم تداولها في البداية وخلّفت حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة، خاصة وأن الحادثة وقعت في محيط مكتب بريد وسط العاصمة.
لكن الأبحاث والتحريات التي انطلقت فوراً شكّكت في صحة الرواية، خصوصاً بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، والتي لم تُظهر أي هجوم مسلح أو عملية سطو كما زعم المتهمون. وبتضييق الخناق عليهم، انهار الثلاثة خلال الاستنطاق واعترفوا بأنهم اختلقوا القصة بهدف تنفيذ عملية سرقة محبوكة، اعتقدوا أنها ستمرّ دون كشف.
وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بلاغاً فور انتشار الأخبار، نفت فيه وجود عملية سطو مسلح، وأكدت أن الحادثة تتعلق بجريمة اختلاس أموال تورّط فيها الأعوان الثلاثة المؤتمنون على المبلغ، مشددة على أن التحريات الأمنية كشفت زيف الرواية الأولية ودحضت كل مزاعم التعرض لهجوم مسلح.
وبناء على ما توفر من أدلة واعترافات صريحة، قضت المحكمة بسجن المتهمين لمدد طويلة، اعتُبرت بمثابة رسالة واضحة بعدم التساهل مع الجرائم التي تمسّ بثقة المؤسسات المالية والأمن العام.