صحيفة الثورة نيوز - شهد مصير النائب التونسي السابق، سيف الدين مخلوف، تطورات غامضة داخل مركز إيقاف بالجزائر، بعد أن أصبح وضعه القانوني محل ترقب واسع. جاء ذلك عقب إيقافه في صيف 2024 بمطار عنابة الدولي، قبل لحظات من صعوده على متن طائرة متجهة إلى إسطنبول التركية ومنها إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث تقيم عائلته.
وأوضحت السلطات الجزائرية أن مخلوف تم توقيفه بسبب خرقه للقوانين الخاصة بدخول التراب الجزائري، حيث تبين أن جواز سفره خالٍ من ختم دخول رسمي، مما اعتُبر تجاوزًا للحدود بطريقة غير قانونية. إضافة إلى ذلك، وُجّهت له تهم تتعلق بحيازة وثائق سفر مزورة، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الخطيرة وفق القانون الجزائري.
وأكد زياد الهشامي، زميل مخلوف في ائتلاف الكرامة، أن الأخير أنهى فترة عقوبته في السجن الرئيسي، قبل أن يتم نقله لاحقًا إلى مركز إيقاف آخر حيث ما زال في حالة غموض.
وينص القانون الجزائري على عقوبات صارمة لدخول الأجانب التراب الوطني بطريقة غير قانونية، قد تصل إلى ثلاث سنوات سجنًا وغرامات مالية. كما أن استعمال الوثائق المزورة يُصنّف كجريمة شديدة الخطورة، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن بين 5 و10 سنوات في حال ثبوت علم الشخص بتزويرها.
يُذكر أن تونس والجزائر ترتبطان باتفاقية قضائية لتسليم المطلوبين للعدالة، الأمر الذي يضيف بعدًا قانونيًا إضافيًا للقضية، ويجعل مستقبل مخلوف مرتبطًا بنتائج التحقيقات الجزائرية ومدى تطبيق العقوبات القانونية المقررة.