صحيفة الثورة نيوز - في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قررت الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة الرئيس السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 28% على وارداتها من تونس. لكن وعلى عكس ما يُعتقد، يرى عدد من الخبراء أن هذه الإجراءات قد لا تكون سلبية تمامًا بالنسبة للاقتصاد التونسي.
الخبير الاقتصادي بسّام النيفر أشار إلى أن الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية، والمتمثلة في أغلبها في المنتجات الفلاحية وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور، لن تتأثر بشكل كبير بالقرار الأمريكي. واعتبر النيفر أن هذه الوضعية قد تخلق فوائض في الإنتاج يمكن ضخها في السوق المحلية، مما يُساهم في تخفيض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وأشار حسن أيضًا إلى أثر محتمل آخر، يتمثل في تراجع سعر صرف الدولار أمام الأورو، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل الدينار التونسي. هذه التطورات، وفق تقديره، ستساعد على تقليص كلفة واردات المواد الأساسية والطاقة.
وفي سياق متصل، اعتبر الخبير أن اشتداد الحرب التجارية الأمريكية سيجبر القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين وأوروبا على التوجه نحو أسواق بديلة، وخاصة في إفريقيا والمنطقة العربية. هذا التوجه قد يفتح الباب أمام تونس لتكون وجهة جديدة للاستثمار، خاصة في مجالات التصنيع، ما يفرض على الدولة استغلال هذه التحولات العالمية لصالح اقتصادها الوطني.