صحيفة الثورة نيوز - في تعليق على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بإقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، شدد الناشط السياسي المقرب من قصر قرطاج، رياض جراد، على ضرورة التزام جميع المسؤولين، على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، بالدستور الجديد الصادر في 25 جويلية 2022، مؤكداً أن دستور 2014 قد أصبح من الماضي ولا مجال للعودة إليه.
وأوضح جراد أن المسؤولين في الدولة، سواء في الحكومة أو الإدارة، عليهم أن يدركوا أن مهامهم تتمثل في تنفيذ سياسات رئيس الجمهورية وليس اتخاذ قرارات منفصلة عنه، باعتباره المنتخب الوحيد من قبل الشعب والمؤتمن على إرادته. وأكد أن الإدارة يجب أن تكون امتدادًا للسلطة السياسية لا جهة متمردة عليها، مشيرًا إلى أهمية الفصل 87 من الدستور الجديد في ضبط طبيعة العمل التنفيذي.
كما دعا جراد كل من لا يلتزم بهذه المبادئ إلى التنحي وإفساح المجال أمام الكفاءات الوطنية القادرة على الابتكار والإبداع في خدمة مصلحة البلاد، مشددًا على أن تونس تزخر بالكفاءات الوطنية المستعدة لتحمل المسؤولية وتحقيق التغيير المنشود.
وينص الفصل 87 من الدستور على أن رئيس الجمهوريّة يمارس الوظيفة التّنفيذيّة بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.