صحيفة الثورة نيوز - أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قرارًا بفتح تحقيق قضائي ضدّ والي الجهة على خلفية شكاوى واردة من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في جندوبة. ووفقًا للناطق الرسمي باسم المحكمة، علاء الدين العوادي، تم تكليف قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة لإجراء التحقيقات اللازمة في هذه القضية.
تعود حيثيات القضية إلى إشعار تلقته النيابة العمومية من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في جندوبة، حيث وجهت اتهامًا لوالي الجهة بعقد جلسة مع عدد من التلاميذ بمقر معتمدية عين دراهم أثناء التوقيت المدرسي، دون حضور أولياء الأمور. وأضافت الرابطة أن الجلسة شهدت سوء معاملة للتلاميذ، تمثلت في الضغط عليهم وإهانتهم، إلى جانب تهديدهم وتخويفهم.
وفي سياق هذا الاشعار، طالب فرع الرابطة وكيل الجمهورية بفتح تحقيق رسمي حول هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن الحادثة تتعلق بشبهة العنف وسوء المعاملة تجاه التلاميذ القصر الذين حضروا الجلسة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ والي جندوبة وكل من يظهره التحقيق في إطار القوانين المتعلقة بحقوق الطفل والمجلة الجزائية.
يُذكر أن التلاميذ في المدرسة الإعدادية حمام بورقيبة قد كانوا قد نظموا احتجاجًا سابقًا بسبب إغلاق مطعم المبيت وعدم توفر وسائل النقل، وهو ما استدعى تدخل السلطات المحلية والجهوية لحل الإشكال، حيث تم عقد جلسة بمقر معتمدية عين دراهم مع عدد من التلاميذ في محاولة لحل المشكلة، وفق ما ورد في بيان رسمي نشرته معتمدية عين دراهم.